أكد رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي "أن الأمور لم تعد تحتمل، إذ أن البنى التحتيه المطلوبة في منطقة حلبا غير متوفرة أساسا، ونحن نجهد لتأمين ما يلزم لخدمة أهلنا وليس لتحمل تبعات النازحين ومسؤوليتهم"، معتبراً أن "موضوع النازحين وتأمين إحتياجاتهم من مسؤولية الدولة اللبنانية والمؤسسات الدولية وليس من مسؤولية البلديات"، آملاً من "وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي السعي لدى المؤسسات الدولية لايفاء حلبا شيئا من حقوقها والمساعدة على تحمل أعباء النازحين قبل أن نقوم مجبرين بطردهم من أماكن تواجدهم".
وفي بيان له أكد الحلبي "أن إعتماد المجتمع الدولي على طيبتنا وإقدامنا طوال السنوات الخمس الماضية على إقتسام الرغيف والمسكن مع النازحين لم يعد يجدي نفعا"، لافتا الى "أننا نعمل ليلا نهارا والأمور تتجه من سيء الى أسوأ وقرانا وبلداتنا بحاجه للانماء ونحن ندفع من أموال الصندوق البلدي المستقل في سبيل سد احتياجات النازحين مع العلم ان هذا هو واجب المجتمع الدولي والدوله وليس البلديات، التي من المفترض أن تكون أموالها للمواطنين اللبنانيين فقط".
ويتساءل الحلبي، كيف يمكن لمدينة حلبا مركز المحافظة، والتي تتحمل بطبيعة الحال عبء كل عكار نظرا لتمركز المؤسسات الرسمية فيها، أن تتحمل عبء 17 ألف نازح سوري وهو العدد التقريبي للنازحين السوريين المقيمين في حلبا؟، مؤكدا "أننا لن نستمر على هذا الحال ونحن نتباحث مع إتحاد بلديات الشفت للقيام بخطوات تصعيدية من ضمنها إغلاق مخيمات النازحين الواقعة في بلداتنا قبل نتحول جميعا الى نازحين"، ورأى "ان الأمور بلغت مرحلة الذروة بسبب الضغط على البنى التحتية، وإستهلاك الشبكة الكهربائية، والمياه والطرق، والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، ولهذه الغاية سبق أن توجهنا بكتاب الى محافظ عكار عماد لبكي لمطالبته بالايعاز الى قوى الأمن الداخلي للمساعدة على ضبط موضوع الدراجات النارية التي تقلق راحة الأهالي وتستخدم لأعمال لأخلاقية، ومنعهم من تربية الحيوانات داخل الخيم ما يتسبب بتلوث وضرر بيئي على المنازل المحيطة".
