لفت وزير السياحة السوري بشر يازجي، إلى أنّ "الخروج السريع لعدد كبير من المشاريع والمنشآت الإستثماريّة، يقابله بحكم الضرورة والحاجة والمعطيات الإقتصاديّة عودة سريعة، وأنّ المؤشّرات توضح العودة السريعة بذات التواتر لمختلف قطاعات الإستثمار".
وأكّد يازجي، في حديث صحافي، أنّ "المستقبل الّذي نتحدّث عنه، مبني على مفهوم أكثر دقّة في تعاطيه مع المستثمر وطبيعة المشاريع"، مشيراً إلى أنّ "ما نقوله الآن ليس مبنيّاً فقط على الأسس الّتي نضعها نصب أعيننا من دراسات وبيانات وأرقام ومعطيات، بل نبني ثقتنا بنجاح طرحه، تزامناً مع إطلاق المشروع الوطني للتطوير الإداري الّذي نجده ضامناً لسلامة سير ما يتمّ العمل عليه، بعيداً عن تراكمات البيروقراطية وانفصال العمل بين مفاهيم الوزارات التطويرية والتنموية ومشاكل تشابك الصلاحيّات وتداخلها"، منوّهاً إلى أنّ "سوريا بعملها المؤسّساتي اليوم، على أبواب نقلةَ هامّة تضمن عملاً مؤسّساتيّاً أكثر عصريّة ورشاقة في البنية والتطبيق، وذلك بظلّ قانون الإستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة مع بيئة العمل. اليوم هو استكمال للعمل، وخطوة جديدة في سلسلة خطوات تبني على ما سبقها".
وبموضوع قانون الإستثمار، أوضح أنّه "سيكون للمستثمر الروسي حصّة كبيرة من التسهيلات وفق شروط ومقيمات تجعل منه المستثمر الأوّل في سوريا، وقد تمّ تخصيص العديد من المناطق الّتي يرغب أن يكون المستثمر الروسي جزء منها"، لافتاً إلى أنّ "هذا القانون يهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنيّة للإستثمار السياحي ويعمل على جذب الإستثمارات المحليّة والأجنبيّة من خلال تحديد أنواع الإستثمارات السياحيّة وأشكالها وأنماطها والإشراف والرقابة عليها".
