في ميزان الثنائي الشيعي، لم يعد امام الدولة اللبنانية الا «التواصل رسميا مع دمشق» للتخلص من ازمة النازحين السوريين وتقليص الاخطار الناجمة عن تحول مخيماتهم الى بؤر حاضنة للارهابيين والتكفيريين والاحزمة والعبوات الناسفة والاسلحة على مختلف انواعها «نقطة انتهى».
ويمكن اعتبار هذا الكلام بمثابة «موقف رسمي» لا سيما وانه صدر عن مصدر سياسي رفيع في الثنائي الشيعي، الذي تابع كلامه بالتأكيد على ان مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الامني هي من واجب الدولة اللبنانية، والحاجة اليوم تقتضي وقف الدلع السياسي وتنظيم ملف عودة النازحين السوريين الى المناطق الامنة في الداخل السوري من خلال طلب الدولة اللبنانية من نظيرتها السورية المساعدة لحل هذا الملف، هذا في مرحلة اولى،ِ ومن بعدها التنسيق بين حكومتي البلدين واشرافهما المباشر على عودة النازحين من دون الاستعانة بوساطة اممية.
واضاف المصدر، لقد ابلغت الجهات الرسمية اللبنانية بان الدولة السورية مستعدة للتعاون معها الى اقصى الحدود لاعادة النازحين الى القرى والبلدات السورية المحررة من «داعش» والفصائل الارهابية الأخرى، كما انها مستعدة لتأمين خط آمن لخروج الارهابيين من «النصرة» واخواتها من جرود عرسال ولكن بشرط واحد «ان تطلب الدولة اللبنانية رسميا ممثلة بحكومة الرئيس سعد الحريري التعاون مع الحكومة السورية لحل هذا الملف».
موقف الثنائي الشيعي المتقدم ربما في مقاربة مسالة النازحين السوريين، اتبعه المصدر بتصعيد سياسي من نوع اخر قائلا: بداية، ان الحكومة اللبنانية مطالبة بوقف بدعة «النأي بالنفس» وعليها اتخاذ قرار حازم بخصوص التنسيق الشامل والكامل مع الحكومة السورية، نحن سوف نطرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء وسنحاول بهدوء تنظيم الخلاف حوله بين اركان الحكومة وسنتواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون وسعد الحريري لهذه الغاية، ولكن يجب ان يعلم الجميع بأننا سوف نلجأ الى كل الطرق المشروعة للضغط على الحكومة والدولة اللبنانية لحل هذا الملف نهائيا. «الوضع الامني في مخيمات النازحين السوريين خطير جدا، بالموازاة فان الاستقرار بالنسبة الينا خط احمر وعليه فان المماطلة والتصعيد السياسي والتهجم علينا لن يغيروا موقفنا».
