منذ عملية عرسال النوعية الأخيرة في مخيمي النور والقارية للنازحين السوريين والتي أدت الى القضاء على خمسة إنتحاريين وتوقيف المئات من المطلوبين والمتورطين، فضلاً عن ضبط عبوات ناسفة وتفجير أخرى، وحملة البعض مستمرة على الجيش اللبناني عموماً وفوج المجوقل منفذ العملية بشكل خاص. حملة شعارها "حقوق الإنسان والنازحين السوريين" وذروتها بلغت مع إعلان مديرية التوجيه عبر بيان وفاة أربعة من موقوفي العملية الأخيرة لأسباب صحية. ولأن الظروف السياسية الراهنة مختلفة تماماً عما كانت عليه مع بداية الحرب السورية، لن يوقف الجيش عملياته المفتوحة ضد الخلايا والمجموعات الإرهابية المتغلغلة داخل مخيمات النازحين، ولن يتأثر ضباطه وعناصره بأي حملة تقام ضده بهدف المزايدة وضرب هيبته. هذا ما تؤكده المصادر العسكرية البارزة، كاشفة أن القرار السياسي بتنفيذ مثل هذه العمليات الإستباقية، متخذ من السلطات العليا في البلاد، ومغطى من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، أضف الى ذلك الموافقة التي يتمتع بها القرار من الثنائي الشيعي الذي يمثله رسمياً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسياسياً حركة أمل وحزب الله الذي عبّر ببيان عن دعمه لكل خطوة يقوم بها الجيش على صعيد مكافحة الإرهاب.
نعم القرار السياسي واضح ومتخذ ولا رجوع عنه، والجيش يحظى بالغطاء اللازم أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي دفع مراجعه العسكرية الى الإجابة على أسئلة الدبلوماسيين الأجانب الذين إتصلوا منزعجين من عملية عرسال، بالسؤال التالي، "هل هي مخيمّات لإيواء اللاجئين والنازحين المدنيين السوريين أم هي بؤر أمنية هدفها تحضير الإنتحاريين والأحزمة الناسفة والعبوات لإستهداف دوريات الجيش والمناطق السكنية"؟.
إذاً مهما قيل أو قد يقال بحق المؤسسة العسكرية، الحرب الإستباقية على إرهابيي المخيمات مستمرة، وقد تزداد أكثر فأكثر كلما ضاق الخناق على التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري، وكلما إتخذت هذه التنظيمات قراراً بالتصعيد في الداخل اللبناني عبر تنفيذ عمليات تفجير إرهابية. وعن إتهام الجيش تلميحاً أو من باب الإيحاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بتصفية السوريين الأربعة الذين فارقوا الحياة وهم يعالجون في المستشفيات بعدما أظهرت التقارير الشرعية أنهم يعانون من أمراض عدة تسبق التوقيف، لا يمكن للمصادر العسكرية إلا أن ترد عليها بسخرية إنطلاقاً من أن الجيش اللبناني هو جيش نظامي لا ميليشيا، يعرف جيداً ما تنص عليه معاهدات حقوق الإنسان، وله قيادة ومحكمة عسكرية تحاسب أي مخالف أكان ضابطاً أو برتبة أدنى، ولو كان التوجه داخل المؤسسة العسكرية هو لتصفية أي إرهابي يتم توقيفه كما يأتي في الاتهامات والإفتراءات العشوائية، لكانت عمليات التصفيات تحصل أسبوعياً وبالمئات نظراً لعدد الإرهابيين الكبير الذي يقع بشباك الجيش والذي تثبت التحقيقات تورطه مع تنظيمات "داعش" و"النصرة" وأخواتهما.
