استغربت أوساط قانونية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبر "​النشرة​" تشكيل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لما سمي " لجنة لمتابعة القضايا القانونية العالقة للسجناء في ​السجون اللبنانية​ " بموجب القرار رقم 141/ 2017 من لون طائفي واحد وتعيين أربع ممثلين عن دار الفتوى، دون أي ممثل عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

وقد طالبت الأوساط بإلغاء هذا القرار غير الدستوري أو تعديله بما يحفظ دور جميع الطوائف.