اشار رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان – جوزيف زغيب الى "اننا المالكون القدامى الفئة التي ظلمت ظلما شديدا على مدى 75 سنة. دائما احترمنا القوانين ولو لم تكن دستورية او عادلة وسعى تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بالوسائل الديمقراطية والقانونية منذ 2010 لرفع الظلم عن المالكين القدامى ونجحنا بذلك. لكن اهمال الدولة اللبنانية يستمر بظلمنا وبالاستهتار بحقوقنا الدستورية غير آبهة بوضعنا. يبقى موضوع الإيجارات الغير سكنية التي يجب ان تحل على نفس القاعدة أي تحريرنا من الظلم وتحرير املاكنا والتعويض علينا لمدة 40 سنة من الإقامة بالمجان في املاكناّ".
واكد ان "للمستأجرين حقوق على الدولة اللبنانية وليس علينا. لن نقبل السلبطة ممن يدعون تمثيل المستاجرين المتاجرة بقضيتنا وبخوف المستاجرين، أقول لكم بان قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته نافذ وتحتسب الزيادة ابتداء من 28/12/2017. هذا القانون مفصلا على قياس المستاجر الفقير وليس على قياس المالك ولا يعطينا سوى الحد الأدنى من حقوقنا. أقول للمتاجرين بقضية الايجارات للاغنياء من المستاجرين كفى استغلال للمالك وكفى متاجرة بالمالكين والمستاجرين سويا".
ودعا الى "عدم تهديدنا بالتصويت بالانتخابات لأن بيروت وكل المدن أهلها الساكنين فيها مالكين وليسوا مستاجرين، وادعو جميع المالكين التصويت فقط لأي مرشح نيابي او بلدي او اختياري فقط اذا كان يدعم ارجاع حقوق المالكين الدستورية ويدعم تحرير املاكنا من عبودية القوانين الظالمة".
ودعا مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وعلى راسهم رئيس مجلس الوزراء الحريري ورئيس الجمهورية الى عدم زج المالكين والمستاجري نضد بعضهم. وادعوكم الى الإسراع باكمال تاليف اللجان في المحافظات كافة كما نص قانون الإيجارات الجديد والإسراع بالبت بقضايا الناس لأن معيشتنا ليست لعبة بين ايدي الموظفين في الإدارات العامة.
واكد ان تجمع مالكي الأبنية المؤجرة يمثل جميع المالكين في لبنان ولن نسكت عن اية تجاوزات من أي اعلامي او أي مؤسسة رسمية تتعامل بالغلط مع حقوق المالكين الدستورية والقانونية.
