شدد رئيس حزب الكتائب النائب ​سامي الجميل​ على وجوب قيام دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات ورعاية الشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين، لافتاً الى ان المشكلة الحقيقية التي تعترض الديموقراطية في ​لبنان​ هي الأحادية التمثيلية في الطوائف التي تجعل القرارات المتخذة من دون توافق غير ميثاقية، معتبراً ان الحل يكمن في قيام موالاة ومعارضة عابرتين للطوائف تتكتلان حول مشاريع سياسية .

وخلال ندوة في بيت الكتائب المركزي، اشار الوزير السابق ​ادمون رزق​ الى "أننا لم نكن أبدا في أزمة نصوص وإنما في أزمة أشخاص ممن يتولون المسؤوليات ويحرفون مضامين النصوص هذا الدستور الذي وضع العام 1926 وكان الحزب أول من يحافظ عليه ويرفض المساس به لأنه كان يعتبره الكتاب الوطني المقدس ثم كانت الظروف والملابسات والتراكمات التي أدت إلى وقف العمل به، وذهبنا الى الطائف وحاولنا تضميد الجراح و لملمت ما تبعثر من أجزاء هذا الوطن. أناط بي مجلس الوزراء وضع مشروع تعديل الدستور وفعلت، وهذه التعديلات اقرت في مجلس الوزراء ومجلس النواب كما هي، وحرصت على الا ابدل في الترقيم ، فحافظنا على الرقم الأساسي وادخلنا الأحكام ضمن المواد مع اضافة مقدمة للدستور ضمناها عصارة التوجه والإنتماء اللبناني".

اكد ان "ليس هناك وجهة نظر بدل المسؤولية هناك المحاصصة ونهم للسلطة وتحريف للفكر ولمواد الدستور، واقول بان معظم القوانين معلقة والدولة لا بل الجمهورية معلقة ليس فقط في استئخار الإنتخابات حتى التوافقات التي هي انعكاس للأطماع الشخصانية وليست من الحرص على الوفاق والدولة، الوفاق جوهره الحفاظ على معنى الوطن ومضمون الرسالة الوطنية وليس على ترضيات وصفقات، مثلا النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات ولكن ليس هناك أي فصل بين السلطات، هناك نوع من التداخل لأن مفهوم المشاركة والشراكة انتقل الى شخصنة الطوائف واعتبار أن كل مؤسسة هي قائمة بذاتها وليست جزء من المؤسسة العامة التي هي الدولة. يعني هذه القطاعات وهذا ليس روح الدستور واتفاق الطائف، وهناك تسليم واستسلام من مؤسسات الى مؤسسات اخرى على اساس المشاركة على توزيع الحصص."

ولفت الى ان الإنماء المتوازن لم يتحقق منه شيء أما في مسألة إلغاء الطائفية فالتجهيل هو سيد الموقف، يريدون الإنتقال بسرعة الى الغاء كل ما هو توازنات مبدئية من أجل الحفاظ على التعددية عندما وضعنا ما يمكن تسميته بالآلية لتجاوز الطائفية قلنا انه يفترض ان تؤلف هيئة وطنية لإلغاء الطائفية من النفوس والعبور الى ​الدولة المدنية​ وتصبح المواطنة الأساس والجوهر، اما الغاء ​الطائفية السياسية​ وكل احزاب البلد مطيفة فهذا يعني الغاء الطوائف والقضاء على التعددية . اما مجلس شيوخ فينشأ بعد انتخاب أول مجلس نيابي دون القيد الطائفي. وأعلن : الدستور لا يعدل للأشخاص يعدل عندما يكون هناك شيء ملح، العلة الأساسية هي في شخصنة النصوص والمؤسسات، كل شيء اصبح وجهة نظر لأن ليس هناك محاسبة، كان بيت الكتائب يطلق دعوات مبدئية وصرخات وطنية برغم كل الإفتراءات ومع هذه النخبة وبوجود نقيب المحامين يجب الا نتراخى، الصمت يعتبر نوعا من التواطؤ يجب ان يكون هناك جهرا وأن نقول لا بالفم الملآن واحيي سامي الجميل لأنه لم يقبل بمبدأ الحصة وليس بكميتها ويجب ان يظل يعلي صوت.