أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أنه "من المستحسن اقرار الموازنة أوّلاً، ولكن اذا طُرحت السلسلة قبل الموازنة، لا أظنّ انها ستشكل عقدة، خصوصاً اذا كانت ايرادات السلسلة مؤمّنة، فلا مانع من إقرارها في موازاة الموازنة، لأننا لن نوافق على سلسلة باعتمادات اضافية غير واردة في الموازنة"، مشددا على أن "الخطر الاكبر اليوم يكمن بضمّ المتقاعدين الى السلسلة".
وأوضح يوسف في حديث صحفي "أننا كنا حددنا سقفاً للسلسلة عند 1200 مليار ليرة التزمت به الحكومة ووزير المالية، ورغم اننا لسنا ضد حقوق المتقاعدين، إلا ان فتح هذا الباب يعني زيادة كلفة السلسلة بمليار دولار سنوياً"، متسائلا: "من أين ستموّل هذه الكلفة الاضافية في ظلّ عجز مقدّر للموازنة في العام 2018 عند 6 مليارات دولار؟ هل نريد ان نرفع كلفة السلسلة من 800 مليون الى 1800 مليون دولار؟".
ولفت الى أنه "اذا كان هذا هو التوجّه، أنا لست مستعدّاً للتصويت على سلسلة الرتب الرواتب، لأنني لن أصوّت على خراب البلد"، وبالنسبة الى قضية قطع الحساب، قال يوسف ان "الموازنات التي تم اقرارها في الاعوام 2003 - 2005 كانت تتضمن بنداً يقرّ الموازنة ويعطي الحق لديوان المحاسبة لاعادة النظر بقطع الحساب، وهذا ما كان معتمداً، وبالتالي افضل طريقة اليوم ان تكون الحسابات جاهزة لقطع الحساب، وهذا الامر من مسؤولية وزارة المالية ضمن مهلة زمنية محددة".
واعطى يوسف مثالا على ذلك قائلا ان "وزير المالية السابق محمد الصفدي كان قد اعطى مهلة لانجاز الحسابات في ايلول 2012 «ولم نر لغاية اليوم شيئا"، معربا عن رفضه المساس بأي مادة دستورية على خلفية ما يتم التداول به حول امكانية تعليق المادة 87.
