في سابقة خطيرة، أقدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي أمس، على منع رفع الأذان والصلاة في المسجد الأقصى، للمرة الأولى منذ حرق المسجد في آب 1969.

وأعلن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو عن إغلاق المسجد حتى يوم غد الأحد، على أن يتم تقرير الخطوة التي سيتم اتخاذها.

وفي تصرف عنصري حاقد، أقدمت قوات الإحتلال على اعتقال مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمّد حسين، وهو يؤم صلاة الجمعة مع جموع المصلين عند باب الأسباط، الرئيسية للمسجد الأقصى، بعدما جرى إغلاقه قبل أن تفرج عنه بعد 5 ساعات من التحقيق، حيث وقع على كفالة قيمتها 10 آلاف شيكل.

واستشهد 3 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح وقع صباح أمس في باحات المسجد الأقصى، وأسفر أيضاً عن مقتل اثنين من أفراد شرطة الإحتلال، وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

والشهداء الثلاثة من عائلة واحدة ويحملون الاسم ذاته محمد جبارين، وهم: محمد أحمد محمد (29 عاماً)، محمد حامد عبد اللطيف (19 عاماً) ومحمد أحمد مفضل (19 عاماً)، من مدينة أم الفحم، داخل الخط الأخضر، ويحملون الهوية والجنسية الإسرائيلية، وهو ما يؤكد أن الولاء لفلسطين لا تحول دونه أية جنسية أخرى.

وتبرز خشية فلسطينية من أن يستغل الإسرائيليون هذه العملية، لاتخاذ إجراءات أمنية تصعيدية في أولى القبلتين، أو تمرير مخططات تقسيم عجزوا عن تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأكد المفتي حسين لـ"اللـواء" قائلاً: "سنؤذن ونصلي في المسجد الأقصى، ولا يمكن لأي كان أن يمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى، ولا يحق لسلطات الإحتلال الإسرائيلي إقفال المسجد الأقصى ومنع رفع الأذان، وهو ما يُشكّل سابقة خطيرة جداً".

وأوضح مفتي القدس أنه "بعدما أغلقت سلطات الإحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين، إثر حادث لاطلاق النار وقع بالقرب من المسجد، وعلى الرغم من ذلك، توجهنا لأداء الصلاة، لكن حواجز الإحتلال منعتنا من الدخول إلى المسجد الأقصى، فأدينا صلاة الجمعة أمام باب الأسباط، وبعد الصلاة، حضرت قوة عسكرية إسرائيلية، وأجبروني بالقوة على الدخول إلى المسجد، قبل اصطحابي إلى مركز المسكوبية، حيث جرى التحقيق معي، وبعد 5 ساعات أفرجوا عني بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف شيكل".

كما اعتقلت سلطات الإحتلال 58 موظفاً من دائرة الأوقاف الإسلامية.

وعلى الرغم من اجراءات الإحتلال التعسفية، ونشر أعداد كبيرة من قواتها ومن الشرطة، والاعتداء بالضرب على المصلين، إلا أن المقدسيين أصروا على أداء صلاة الجمعة جماعة في شوارع القدس والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وعقد نتنياهو جلسة مع وزيري الأمن والأمن الداخلي الإسرائيليين ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الإحتلال والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية ورئيس "الشاباك" ومنسق أعمال حكومة الإحتلال في المناطق، جرى خلالها تقييم للوضع في مدينتي القدس وأم الفحم.

استشهاد الشبان الفلسطينيين الثلاثة، وقع خلال اشتباك مسلح وقع صباح أمس في باحات المسجد الأقصى، وأسفر أيضاً عن مقتل اثنين من أفراد شرطة الإحتلال، وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

ووقع الاشتباك حوالى السابعة والربع من صباح أمس، عند منطقة باب الأسباط المؤدي إلى الأقصى المبارك، عندما أطلق الشبان الثلاثة النار على قوة للشرطة الإسرائيلية موجودة على الباب من مسافة قريبة جداً، ثم دخلوا إلى باحات المسجد، حيث طاردتهم قوات من الشرطة الخاصة، واشتبكت معهم فاستشهدوا في صحن قبة الصخرة المشرفة.

وكان الشهيد محمد حامد جبارين قد كتب قبل وقوع العملية بوقت قصير نصاً على "الفايسبوك" عبر صفحته الشخصية، جاء فيه "وابتسامة الغد أجمل بإذن الله" وأرفقه بصورة له مع الشهيد محمد أحمد جبارين داخل ساحات المسجد الأقصى.

وشهدت مدينة أم الفحم والمنطقة أجواء من الحزن والقلق والتوتر بين المواطنين في أعقاب انتشار النبأ المفجع، فيما توافد عدد كبير من أهالي أم الفحم والمجتمع العربي على خيمة العزاء التي أقيمت في المدينة للوقوف إلى جانب عائلات الشهداء الثلاثة في مصابهم الجلل.

وأوعز نتنياهو إلى تفكيك خيمة العزاء التي أقامتها عائلات شهداء العملية الثلاثة.

وبداية فرض جهاز المخابرات الإسرائيلي تعتيماً كاملاً على هوية الشبان الثلاثة، التي كانت متوافرة لوسائل الإعلام، قبل أن يسمح لاحقاً بالإعلان عنها.

وهذه العملية المسلحة هي الثانية في غضون 3 أسابيع التي ينفذها فلسطينيون داخل مدينة القدس، والأولى التي يحدث فيها اشتباك مسلح داخل باحات المسجد الأقصى.

وقد اعتبر المفتش العام لشرطة الإحتلال بأن تنفيذ حاملي الهوية والجنسية الإسرائيلية، غير مسبوق و"تجاوز كل الخطوط الحمراء".

وقال: "يتوجب تحقيقاً مستفيضاً لمعرفة الدوافع من تنفيذ هذه العملية".

وأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساءً اتصالاً بالمفتي حسين، مطمئناً على صحته، في أعقاب احتجازه.

كما جرى اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونتنياهو، طالب خلاله بـ"إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين"، محذراً من "تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للاماكن المقدسة".

بدوره أكد نتنياهو، أنه "لن يتم تغيير على الوضع القائم للأماكن المقدسة"، كما طالب بتهدئة الأمور من قبل جميع الأطراف.

وأجرت الرئاسة الفلسطينية اتصالات مع الإخوة في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل العمل على إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين.

وأدانت جامعة الدول العربية "إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه، واقتحامه وتكسير مرافقه، في خطوة تصعيدية بالغة الخطورة".

ودعت الحكومة الأردنية سلطات الإحتلال الإسرائيلي أن "تعمل على فتح المسجد الأقصى، فوراً أمام المصلين وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى - الحرم القدسي الشريف".

ودان الأزهر الشريف، ما أقدمت عليه سلطات الإحتلال الإسرائيلي "من إغلاق للمسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة شعائر صلاة الجمعة".

وأعرب "عن استنكاره للاعتداء على المصلين والحراس بالمسجد واعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين".