أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أنّ "هناك قانون ينظّم الموازنة المدرسية، وبالتالي الأقساط المدرسية"، مشيراً إلى أنّ "الإلتزام بالقانون، يوضح إذا سيكون هناك زيادة على الأقساط الدراسية أو لا. هذا الأمر يحتاج إلى دراسة".
وشدّد عازار، في حديث إذاعي، على أنّ "مجلس النواب يشرّع للقطاع العام وينسى القطاع الخاص"، مؤكّداً أنّ "على المجلس أن يؤخذ بالإعتبار هموم كلّ المواطنين، وهو يفرض أقساطاً على الأهل، دون إستشارتهم، ودون إستشارة إدارات المدارس"، منوّهاً إلى أنّ "المجلس "عمل توافق بينه وبين نفسه"، واتّخذ القرار دون نظرة واقعية إلى العدالة"، مطالباً بـ"إقرار البطاقة التربوية الّتي تريح الأهل والمعلميّن".
وأكّد أنّ "إذا أردنا تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، فبعض المدارس ستقفل أو ستضطرّ للإستغناء عن عدد من معلّميها وبعض الأهل لن يتمكّنوا من دفع الأقساط، وبعض المعلمين سيصبحون في الشارع"، داعياً مجلس النواب لأن "يأخذ قراراً بالتعاطي مع الموضوع بعدالة"، مركّزاً على أنّ "زيادة الضرائب مرفوضة كليّا"، مبيّناً أنّ "في ظلّ عدم تحسين التعليم الرسمي، على الدولة الحفاظ على المدارس الكاثوليكية، ولتعط القطاع الخاص ما يستحق من المساعدات التي تقدّم لها، ليوفّر غلى الأهل ويؤمّن إستمرارية عمل الأساتذة"، مؤكّداً "أنّنا لا نقبل بأن يتحوّل التعليم الخاص إلى تعليم نخبة. التعليم للجميع ويجب توفيره للجميع".
