بدأت الجلسة التشريعية الثالثة التي كان دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، بعد أن عقدت جلستان يوم أمس، ببحث المادة 10 من مشروع تمويل السلسلة حيث أن المواد من 1 الى 10 كانت قد عدلت في جلسة 16 آذار من العام 2017، وقد شهدت جلسة اليوم اقرارا وتعديلا لعدد من المواد وهي على الشكل التالي:
إقرار المادة 10 بتعديل نصها لناحية فرض رسم 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الاراضي اللبنانية، وعلى الاثر طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر اعداد اقتراح حول زيادة الضريبية على غير اللبنانيين الداخلين الى لبنان وتقديمه للتصويت عليه.
كما الغى المجلس الرسوم الاضافية على الدرجة السياحية بطلب من عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون ابي رميا، كما أقر المجلس المادة 11 بالغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وابقاء الرسوم بقيمتها الحالية اي 60000 ليرة، واقرار المادة 12 التي تفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقا لما يأتي، عشرين قدم 80 ألف ليرة، 40 قدم 120 ألف ليرة.
وأقرت المادة 13 المتعلقة بالاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية بادخال تعديل طفيف. ثم أقر المجلس المادة 14 المتعلقة باخضاع جوائز اليانصيب الوطني بكافة انواعه واليانصيب الاجنبي التي تفوق قيمتها 10 آلاف ليرة لرسم نسبة قدره 20 بالمئة من قيمة الجوائز.
كما تم اقرار المادة 15 المتعلقة بقانون ضريبة الدخل والتخمينات، مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10 بالمئة، وفي هذا السياق، سجلت كتلة "الوفاء للمقاومة" سجلت اعتراضها على المادة 15.
وأقرت المادة 16 لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 بالمئة بالاضافة الى اقرار المادة 17 لناحية فرض ضريبة قدرها 17 بالمئة على ارباح شركات الاموال، وتم اقرار المادة 18 والتي بموجبها الغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5 بالمئة وعادت الضريبة الى 10 بالمئة.
ثم تم اقرار المادة 19 المتعلقة باخضاع لاحكام قانون ضريبة الدخل بمعدل 7 بالمئة، فوائد وعائدات وايرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير، باستتثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤوسسات العامة والبعثات الدبلوماسية وفوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها العائدة لغير المقيمين، وفوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وايرادت الاموال
وبعد انتهاء البحث رفع بري الجلسة دون تحديد موعد آخر، بسبب سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن، مع اقرار المادة 20 التي تنص على أنه يعمل في هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وبذلك يكون مجلس النواب انهى البحث في تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
