اكد رئيس ​جمعية حماية المستهلك​، ​زهير برو​، ان "ليس هناك من مواد قانونية تعطي الصلاحيات ل​وزارة الاقتصاد​ بالتدخل بشكل فعال، وهي محصورة ببعض الهوامش"، معتبرا في حديث إذاعي، ان "في نظام ليبرالي المنافسة هي التي تحدد الأسعار، اما الحكومة فيمكن ان تقوم بتجميد الأسعار لفترة معينة، مثل السلع الأساسية، والنقليات، كحل لضبط الغلاء"، وأشار الى ان "الخلفية الدائمة للسلطة في هذا الاطار هي رمي المسؤولية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة".