تابعت ​لجنة الادارة والعدل​ برئاسة النائب ​روبير غانم​ درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون ​حماية المستهلك​ واستمعت الى الملاحظات التي القيت من قبل ​وزارة الاقتصاد​ والى رأي ​وزارة المالية​ لا سيما لجهة الاليات التي يتم بها ملاحقة المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك والمعوقات التي توجهها الوزارات المعنية في تنفيذ القانون خصوصا الاحكام التي تؤخر تنفيذ ​محاضر ضبط​ المخالفات، وتداول اعضاء اللجنة في الاقتراح المذكور وملاحظات وزارة الاقتصاد والمالية ونتيجة المناقشة اقرت اللجنة تعديلات بمواد معينة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.