تابعت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك واستمعت الى الملاحظات التي القيت من قبل وزارة الاقتصاد والى رأي وزارة المالية لا سيما لجهة الاليات التي يتم بها ملاحقة المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك والمعوقات التي توجهها الوزارات المعنية في تنفيذ القانون خصوصا الاحكام التي تؤخر تنفيذ محاضر ضبط المخالفات، وتداول اعضاء اللجنة في الاقتراح المذكور وملاحظات وزارة الاقتصاد والمالية ونتيجة المناقشة اقرت اللجنة تعديلات بمواد معينة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.