أعلن مجلس الانماء والاعمار، في بيان اليوم، أنه "عطفا على ما يتم تداوله اخيرا في بعض الصحف والمواقع الالكترونية عن تحرك بعض أهالي قرى وبلدات محيط سد بسري وتقديمهم عريضة وقعها عدد من الأشخاص رفضا مشروع سد بسري، يهم مجلس الإنماء والإعمار الإشارة الى ما يلي:
أعلن مجلس الانماء والاعمار ان بدءا من العام 2012 بسلسلة من اللقاءات العامة، في حضور عدد كبير من المعنيين بمشروع سد بسري في مجمل قرى وبلدات محيط سد بسري، تم خلالها عرض منهجية عمل المجلس في التحضير لتنفيذ هذا المشروع على مختلف الأصعدة، منها الفنية والبيئية والاجتماعية، بما في ذلك الأصول والقوانين المرعية الإجراء بخصوص استملاك الأراضي لهذا المشروع وغيرها من المواضيع التي تهم المعنيين. وقد لمس المجلس ارتياح الأهالي والرسميين لهذه المنهجية، وهذا ما تظهره التصريحات الشفهية والمكتوبة (في الصحف) للمعنيين وللرسميين، لا بل تأكيدهم ضرورة تنفيذ هذا المشروع لما له من أهمية على صعيد المنفعة العامة على المستوين الوطني والمحلي لجهة تأمين سد العجز في امدادات المياه لمنطقة بيروت الكبرى التي تضم زهاء نصف سكان لبنان، علما ان اقتراح هذا المشروع يعود الى العام 1953 (من لجنة USBR) وقد تضمنت خطة المهندس ابراهيم عبد العال إنشاءه من ضمن منظومة مشاريع المياه الكبيرة على الانهار الأساسية في لبنان، كما ان الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وضعتها الحكومة في العام 2012 قد أكدت ضرورة إنشائه للافادة من المياه السطحية لمنطقة بيروت الكبرى، والحد من الاستخدام المفرط للمياه الجوفية.
واشارت في بيان، الى إن النقاط الفنية المثارة في هذه العريضة هي اساسا جزء من الدراسات المعمقة المعدة لهذا المشروع من قبل الفنيين والأخصائيين العاملين فيه، من خبراء محليين وأقليميين ودوليين، إن لجهة المكاتب الهندسية الاستشارية من أصحاب الخبرات العالمية في مشاريع السدود والمكلفة من قبل المجلس، أو لجهة لجان الخبراء المستقلين وأخصائيي البنك الدولي، الذين أجمعوا على جدوى هذه الدراسات كما البرامج والمشاريع الملحقة والموضوعة للتعويض عن، والحد من، الآثار السلبية لهذا المشروع على الصعيدين البيئي والاجتماعي، ومن هذا النقاط:
واكدت ان اخطار الزلازل على سد بسري كانت موضوع دراسة معمقة من العديد من الخبراء الدوليين في هذا المجال بدأت بمسح نيوتكتوني لتحديد الفوالق في محيط المشروع، منها فالق روم وغيره، مرورا بتقويم أخطار الزلازل على المشروع ووضع المعايير الواجب اعتمادها، انتهاء بتصميم هذا السد تبعا لدراسات ديناميكية متطورة لتأمين ثباته، وقد خلص الامر الى اعتماد سد ركامي (من الردميات) بانحدارات خفيفة مقاوم للهبوط والانهيار والتغير في الشكل، ولأي ضرر قد يتنتج من الزلازل من أعلى الدرجات التي يمكن توقعها (MCE).
واوضحت انه تبين بموجب المسح ضمن دراسة تقويم الاثر البيئي والاجتماعي (ESIA) ان نسبة الاراضي القابلة للزراعة لا تتخطى الـ25 في المئة من اجمال الاراضي الجاري استملاكها لهذا المشروع، وان معظم الزراعات الموجودة هي موسمية، فيما أن القسم الاكبر من هذه المساحات هي اراض جرداء حيث لا وجود لمنشآت سكنية او انشطة اقتصادية او بنى تحتية وغيرها. وبالتالي فإن القول إن الخسارات الفردية للأراضي لا توازي المنفعة العامة المرجوة من هذا المشروع هو في غير محله.
واشارت الى اعتماد الطرق العلمية المعروفة للحد من اخطار تسرب المياه عبر التشققات الكارستية (في حال وجودها) بواسطة اعمال حقن التربة (Grouting) والحائط المانع للتسرب، علما ان استقصاءات جيوتقنية واسعة قد جرى اعدادها لهذا المشروع وتمت دراستها من قبل خبراء دوليين، وضع حيز التنفيذ سلة من مشاريع الصرف الصحي (محطات معالجة وشبكات) في مجمل القرى الواقعة ضمن حوض سد بسري في قضائي الشوف وجزين، للحد من تلوث المياه، علما بأنه سوف يصار الى معالجة مياه السد في محطة التكرير الملحوظة في منطقة الوردانية.، كما وضع حيز التنفيذ خطة التعويض الايكولوجي (EOP) وخطة الادارة البيئية (ESMP) وغيرها من البرامج للتعويض عن الآثار السلبية التي يمكن ان تلحق بمنطقة المشروع على الصعيد البيئي، ووضع حيز التنفيذ، بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة والمعنيين، برنامج العمل للمسح والتنقيب ونقل الآثار الموجودة والحفاظ عليها وابرازها.
وشدد على ان المجلس عمد الى اعداد دراسة مقارنة البدائل الممكنة لزيادة التغذية بالمياه لمنطقة بيروت الكبرى والتي تشمل مقارنة خيارات إنشاء سدود في مواقع عديدة منها بسري، وخيارات استخراج المياه الجوفية وغيرها (ضبط الهدر وترشيد الاستعمال وتحلية مياه البحر واعادة الاستخدام) وقد خلص ذلك إلى أنه وبالنظر إلى حجمه ولكل العوامل المحيطة بمشروع سد بسري، يعتبر هذا الخيار ذا الأولوية، علما أن خيار استخراج المياه الجوفية قد أثبت نسبيا عدم جدواه، مقارنة مع حجم ومخزون السد (125 مليون م.م.)، ونظرا الى كلفة استخراج المياه الجوفية ونوعيتها والافراط الحالي في استعمالها".
واكد انه مستمر في التواصل مع الأهالي والمعنيين والرسميين للوقوف على رأيهم وتقديم التوضيحات في شأن تساؤلاتهم، وان تحريف الوقائع من قبل القليل من أصحاب المصالح الخاصة عبر القول إن الاخطار الملحقة بمشروع سد بسري تقتضي عدم السير به كلام لا يستأهل التوقف عنده لكونه يفتقر الى المقاربات الفنية والعلمية الواضحة".
