شدّد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، المحامي ​أديب زخور​، عقب اجتماعه مع المهندس أنطوان كرم مع وفد من و​لجان المستأجرين​ في لبنان، بهيئة مكتب الإتحاد العمالي ورئيسه ​بشارة الاسمر​، على "الدور الإيجابي والطبيعي للإتحاد العمالي العام قرب المستأجرين و​الشعب اللبناني​ الّذين هم بالأساس الطبقة العاملة ومحدودي الدخل والمتوسطة والموظفين"، مشيراً إلى أنّ "كان هناك توافق على النقاط الرئيسة لإجراء تعديلات على قانون الإيجارات التهجيري، تبدأ بعدم التسرّع بتأليف اللجان والصندوق، تمهيداً لإجراء التعديلات على ​قانون الايجارات​ بشكل طارىء، علماً أنّ رئيس تجمع المحامين تقدّم لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بمشروع قانون معجل مكرر، يقضي بتعديل القانون"، منوّهاً إلى أنّه "تمّ التّوافق مع الإتحاد العمالي على المطالب الأساسيّة الّتي تنصف المالكين والمستأجرين وتنقذ الدولة من انهيار مالي محقّق، إذا تمّ انشاء الصندوق، وعلى المطالبة بها أمام جميع الكتل السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة، لمنع تهجير أكثر من مليون مستأجر لبناني، الّتي ستؤدّي إلى تهجير عشرات الآلاف من العائلات، وتغيير ديمغرافي في البنية المجتمعية، خاصّة بانعدام أي خطّة سكنيّة أو بديل سكني".

وكشف أنّه "تمّ التوافق على النقاط الآتية لمتابعتها مع الجهات المعنية: التريّث في إنشاء المراسيم المتعلّقة باللجان والصندوق أو الحساب، تحديد بدل إيجار أو المثل لا يتجاوز 1% من قيمة المأجور وتوحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة، تمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بفائدة صفر في المئة بغض النظر عن شرط العمر مع تسهيلات مصرفيّة، حصر النفقات المشتركة بالإصلاحات الصغرى دون سواها، تمثيل الإتحاد العمالي العام بصورة فعليّة ولجان المستأجرين في كلّ اللجان الخاصّة بالإيجارات والصندوق والتعديلات عليها عملاً بالمادة الثالثة من القانون الأساسي للإتحاد العمالي العام". كما تمّ الإتفاق على "وضع سياسة إسكانيّة واضحة الأفق تتناسب مع العدالة الاجتماعية، مع تأمين بديل سكني عند الإخلاء ضمن المحيط السكني نفسه، والتمسّك بحقّ الأفضلية في شراء المأجور الّذي يشغله، مع إقرار المراسيم التطبيقيّة للإيجار التملكي، على أن تشمل الشقق الّتي يشغلها المستأجر. فضلاً عن الإتفاق على أن يتابع تجمع المحامين ورئيسه ولجان المستأجرين مع الإتحاد، كل ما من شأنه الوصول إلى حماية اللبنانيين في مسكنهم وتجذيرهم في عاصمتهم وفي مختلف المحافظات واأقضية".

وأعلن أنّه سيكون للمستأجرين اعتصام نهار الخميس المقبل في 3 آب 2017 الساعة 5 بعد الظهر في ​ساحة ساسين​ الأشرفية، اعتراضاً على قانون الإيجارات والسياسة التهجيرية المعتمدة لربع الشعب اللبناني، ودعماً لهذه المطالب الأساسيّة والجوهرية لبقاء لبنان في تنوّعه بمختلف عائلاته الروحية والعيش المشترك، وترسيخ اللبنانيين في بيوتهم ومختلف المناطق المتواجدين فيها في وطنهم ومنع تهجيرهم.