زار النائب علي خريس ممثّلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب علاء الدين ترو ممثّلاً رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، مقرّ إدارة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، للإتطلاع على سير العمل في المرحلة الثانية الميدانيّة من المشروع الّذي تنفّذه لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني الّتي انطلقت في 17/7/2017، بمشاركة نحو 600 شاب وشابة من اللبنانيين والفلسطينيين، من باحثين وعدادين ومشرفين وميسرين، وشملت كلّ المخيمات الفلسطينية الـ12 وأكثر من 136 تجمّعاً، بالإضافة إلى أماكن وجود الفلسطينيين في المدن والقرى اللبنانية كافّة.
واجتمع الوفد النيابي في مقرّ إدارة مشروع التعداد مع رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، في حضور عضو "مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين" محمد جباوي. وأوضح منيمنة أهداف المشروع ومراحله، وما رافق التحضير له وتنفيذه، من لقاءات واجتماعات مع مختلف القيادات اللبنانية والفلسطينية السياسيّة والأمنيّة والديبلوماسية".
من جهته، أشاد خريس بالمشروع ووصفه بـ"العمل الجبار"، منوّهاً إلى أنّها "المرّة الأولى الّتي تنفّذ فيها عمليّة إحصائيّة دقيقة وصحيحة بتقنيات متطوّرة حديثة. وهو أمر يشكّل دفعاً لسائر مؤسّسات الدولة وأجهزتها وكلّ المعنيين فيها، لإعتماد العمليّات الإحصائيّة والعمل لرعاية المخيمات الّتي تعاني أوضاعاً مأسوية مزرية تحتاج إلى علاجات بالتنسيق مع الجميع".
بدوره، أكّد ترو أنّ "الموضوع الفلسطيني يستحقّ كلّ هذا الجهد الّذي تبذله لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، لأنّ من دون إحصاء جدّي ودقيق، لا يمكن الإتطلاع على كلّ حيثيّات واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمشاكل الّتي يعانونها والّتي يجب معالجتها لتخفيف وطأة اللجوء ومساعدتهم إلى حين تحقيق العودة إلى فلسطين"، مبيّناً أنّ "التعداد يساهم إلى حدّ كبير في تحميل الدولة اللبنانية مسؤوليّاتها لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في ما يتعلّق بحقّ التملك والعمل".
