أعطى البرلمان الفرنسي الإذن للحكومة الفرنسية بإصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان.
وأقر مجلس الشيوخ في قراءة أخيرة قانونا يمنح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمراسيم.
وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.
ويرى قسم من المعارضة في ذلك "قانونا لتدمير المجتمع"، ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك فى 12 أيلول، فيما دعا اليسار الراديكالي إلى "تجمع شعبي" في 23 من الشهر نفسه.
وهذا الإصلاح الذى ينتظره أرباب العمل بفارغ الصبر يذهب أبعد من قانون العمل الذي وضعته الحكومة الاشتراكية وأثار العام الماضي في فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة أشهر عدة.
