رأت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان انه "تحاول لجان تدّعي تمثيل المستأجرين منذ فترة تسويق رقم غير صحيح عن أعداد المستأجرين في لبنان. يهمّ نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أن تؤكّد بأنّ الإحصاء الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي عام 2007 خرج برقم 153 ألف مستأجر ما قبل عام 1992 وما بعده أي وفق قانون الإيجارات الاستثنائي القديم رقم 92/160 الذي انتهى مفعوله، ووفق القانون رقم 92/159 الذي يعمل به حاليًا في عقود الإيجارات الجديدة لمدّة ثلاث سنوات".
وأضافت "بالتالي فإنّ مجموع عقود الإيجار في لبنان لغاية عام 2007 بلغ 153 ألف مستأجر، يرجّح أن يكون نصفهم فقط وفق القانون القديم 92/160، وبطبيعة الحال لقد انخفض هذا الرقم على نحو كبير بفعل تعويضات الإخلاء التي دفعها المالكون في حالتي الهدم والضرورة العائلية وتمّ بموجبها إخلاء منازل، كما حصلت حالات إخلاء لأسباب عديدة منها وفاة المستأجر الذي يقيم وحيدا في منزل أو بسبب تملّك المستأجر ولأسباب أخرى. وهناك قسم من المستأجرين أخلى المأجور بعد دخول القانون الجديد حيّز التطبيق في 28/12/2014 بعدما فقد الأمل بالحصول على تعويض الفدية ولانعدام النية عنده على دفع بدل المثل ولتملّكه شقة أو أكثر في منطقة أخرى كما هي غالبية الحالات في بيروت وجبل لبنان"،معتبرة ان "2- إنّ إصدار مرسوم تشكيل اللجان قريبا في مجلس الوزراء سيؤكّد الرقم الحقيقي للمستأجرين الذين يستفيدون من حساب دعم ذوي الدخل المحدود ويدحض جميع الأقاويل والشائعات عن أعداد مضخّمة وغير واقعية إطلاقًا للمستأجرين.
