تقدم رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر من وزير العدل بطلب انهاء خدماته وفقاً للقوانين المرعية وذلك لـ"أسباب خاصة" بحسب نص الطلب المقدم.
وكان مجلس الوزراء قد عيّن القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر، وبهذه الخطوة يكون القاضي صادر قد استبق دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ، وأنهى خدمته كرئيس لمجلس شورى الدولة.