لفتت إدارة شركة وينغز أوف ليبانون ش.م.ل.البيان إلى انه "بتاريخ 06/08/2017 طالعتنا بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بخبر هبوط طائرة شركة وينغز أوف ليبانون ش.م.ل. اضطراريا في مطار لارناكا في قبرص أثناء رحلتها رقم WLB4202 المتجهة من ​ميكونوس​ الى ​بيروت​. وقد استطردت وسائل الإعلام تلك بتحليل الحدث عازية أسبابه الى عطل في جانح الطائرة، وذلك قبل الإتصال بالشركة لاستيضاحها عن صحة الخبر وأسباب الهبوط الوقائي"، موضحة انه "بتاريخ 06/08/2017 بينما كانت الطائرة متجهة من مطار ميكونوس في ​اليونان​ الي بيروت في الرحلة رقم WLB4202 التابعة لشركة وينغز اوف ليبانون ش.م.ل. والمستأجرة لفترة زمنية قصيرة من شركة OLYMPUS Airway اليونانية والتي تخضع لجميع المواصفات السلامة الأوروبية واللبنانية. حدث تشققات في الزجاج الأمامي لقمرة القيادة بينما كانت على ارتفاع 37000 الف قدم على الفور طلب قائد الطائرة من السلطات القبرصية منحه إذن الهبوط في مطار ​لارنكا​، وذلك وفقا لما تفرضه إجراءات ​السلامة العامة​ الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، وحرصا من قائد الطائرة على عدم تعريض سلامة المسافرين على متن الطائرة لأي خطر. وقد حطت الطائرة فعلا في مطار لارنكا، وذلك بشكل طبيعي جدا بعد أن استحصلت على إذن الهبوط من السلطات القبرصية".

ولفتت إلى انه "بعد أن حطت الطائرة في مطار لارنكا قامت شركة وينغز أوف ليبانون ش.م.ل. بجميع التدابير اللازمة لتأمين نقل الركاب من لارنكا الى بيروت، وقامت من أجل ذلك باستئجار طائرة من شركة ​طيران الشرق الأوسط​ MEA التي تولت نقل الركاب الى بيروت".

وتوجهت الشركة بالاعتذار الشديد من المسافرين على متن الطائرة في الرحلة رقم WLB4202 تاريخ 06/08/2017 بسبب التأخير الذي حصل والعائد الى الإجراءات والمعاملات الإدارية الروتينية والعائدة الى السطات القبرصية، تؤكد حرصها أولا وأخيرا التزامها الأنظمة والمعايير الدولية لسلامة ​الطيران المدني​. "علما أن شركتنا وطائراتنا تخضع لرقابة دورية ومستمرة من سلطات الطيران المدني اللبناني والأوروبي. وتؤكد أن ما حدث هو أمر معرض الحصول مع جميع شركات الطيران وأنه بقي ضمن السيطرة المطلقة لقائد الطائرة ولم يصل الى مرحلة تهديد السلامة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، وأن قائد الطائرة تصرف بمنتهى الحرفية بإتخاذه هذا التدبير الوقائي".

وتمنت على وسائل الإعلام "توخي الدقة في نقل الحدث والرجوع اليها قبل إطلاق أي خبر يفتقر الى الدقة من شأنه أن يلحق بالشركة أضرارا معنوية ومادية محتفظة بحقها بالإدعاء على كل من يحاول استغلال الحدث للتعرض الى الشركة والإساءة اليها".