اشار مدير حوزة الامام الجواد الشيخ يوسف سبيتي تعليقا موضوع الطلاق وحق الحضانة في الاسلام، الى انه ورد في الاخبار المعتبرة عن النبي الاكرم –بما مضمونه- أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأنَّ الطلاق يهتز منه العرش، وأنَّ ما من شيء ابغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق، إلى غير ذلك. وأهم أسباب ابغضية الطلاق أنَّ الاسلام العزيز مع بناء الاسرة والمجتمع، والطلاق من شأنه غالباً أن يهدم الاسرة والمجتمع. ولفت الى ان الطلاق يترك أثار سلبية نفسية واجتماعية واقتصادية وغيرها على كل من الزوجين والاولاد وكذلك المجتمع. واوضح انه مع انتشار روح البغضاء والحقد والكراهية غالبا ما يسبب تفكيك للمجتمع وانحلاله وتشتته كما في المجتمعات الغربية وامثالها. وغير ذلك من النتائج السلبية المعروفة. المهم، والسؤال الاساس: من هو أحق بحضانة الاولاد بعد طلاق الزوجين وافتراقهما عن المسكن؟
وفي السياق، اشار الى ان هناك قانون مدني معمول عليه في كثير من الدول غير الاسلامية مفاده احقية الام بالحضانة مطلقاً كما هو ظاهر المحكي عنهم. وهناك رأي قبلي تعسفي، يعطي حق الحضانة للاب مطلقاً. وكل من الرأيين الاوليين باطل لا أساس له ولا يعالج المشكلة بطريقة صحيحة بل يزيدها تعقيداً وتأزماً.
واعتبر ان الصحيح ما طرحه الاسلام العزيز هو حتى سبع سنوات: أعطى الاسلام حق الحضانة للام عند الافتراق عن الاب لمدة زمنية يكون الولد أحوج الى أمه بذلك من جميع الناس ولنقل مثلاً-بغض النظر عن الاختلافات الفقهية المحترمة- الى سبع سنوات بلا فرق بين الصبي والبنت، وهذا رأي من الاراء لا يسعه ذكر الدليل عليه هاهنا (لأن الآراء الفقهية في المقام موضع إختلاف بين الأعلام فمنهم من إختار السنتين لكل منهما وعليه روايات صحيحة ومعتبرة ومنهم من إختار السنتين للصبي والسبع للبنت وأدلته معتبرة أيضا ومنهم إختار السبع لكل منهما وله أدلته ايضا) وطبعاً مع أحقية الاب في رؤية اولادها خلال هذه المدة.
وتابع قائلا: بعد السبع سنوات يكون للاب حق الحضانة لاولاده الى مدة زمنية أيضاً، وهم في المقام أحوج الى الاب من غيره، وللام الحق برؤية أولادها طوال تلك المدة، وهي الى بلوغ كل من الفتاة والصبي حق الاختيار في السكنى-هل يفضلون السكن مع الام أم مع الاب- ولنقل أنَّ المدة مع الاب الى سن الحادية عشر او اقل او اكثر بحسب نضوج الولد بحسبه هنا.
واشار الى ان هناك مرحلة الاستقلالية حيث يبقى ذلك الى بلوغ كل من الشاب والفتاة مرحلة الاستقلالية في الحياة، مع عدم سقوط ولاية الاب عن الفتاة طالما أنها بكرٌ غير مستقلة في شؤون حياتها. وبذلك يكون الاسلام العزيز قد أعطى العلاج المناسب بلا افراط كما في الرأي الاول، ولا تفريط كما في الرأي الثاني، والله العالم والحمد لله رب العالمين.
