اشار رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني إلى ان "اللجنة تابعت درس إقتراح القانون الرامي إلى تعزيز الشفافية في قطاع البترول، فأضافت بندا جديدا إلى المادة الثالثة منه يتعلق بالقطاع الخاص الذي يشمله نطاق المساءلة والمحاسبة بموجب هذا القانون. كما حددت نطاق المنع من الاستثمار مباشرة أو بشكل غير مباشر في الأنشطة البترولية أو تولي مناصب إدارية أساسية في الشركات البترولية من قبل كبار المسؤولين في الدولة وعائلاتهم، والمقصود بهؤلاء: الرؤساء، الوزراء والنواب، رؤساء الأجهزة الأمنية، كبار القضاة، السفراء والقناصل وكبار موظفي الدولة".
وفي تصريح له بعد انتهاء الاجتماع لفت قباني الى انه "وبعد نقاش مستفيض أقرينا الباب الثاني من اقتراح القانون وهو بعنوان (دعم الشفافية) من المادة 6 حتى المادة 14 معدلا. مع تعليق البت بالمادة 12 منه المتعلقة التوظيف والاستخدام لحين تحضير نص يضع معايير وأطرا لضبط عمليات التوظيف والاستخدام في الشركات البترولية. وسوف نتابع درس اقتراح القانون في جلسة لاحقة".
