دعا رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الى "عدم حرمان اصحاب الحق من سلسلة الرتب والرواتب، ولا يجب ان تفرض الضرائب كيفما اتفق، ولا يجب استعجال كل ذلك قبل انجاز الاصلاح"، معتبرا ان "اسوأ القوانين تلك التي تطرح قبل الانتخابات، تماما كما فعلوا مع خدمة العلم التي تم الغاءها قبل الانتخابات النيابية، والان عشية الانتخابات يستعجلون قوانين تحتاج الى تحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية وهذا لا يتم الا مع تحديث البنية السياسية، والركيزة الاساسية للحكومات في هذا الموضوع مبنية على وظتئف اساسية ثلاثة هي، التنمية والديموقراطية والحوار".
وفي كلمة له خلال الندوة التي نظمها "لقاء الجمهورية" تحت عنوان "سلسلة الرتب والرواتب: مشاكل وتداعيات"، اعتبر سليمان أنه "في يومنا الحاضر فان الحوار الاقتصادي هو المطلوب وسياسية الدول عادة هي من اجل الاقتصاد وتحسين ظروف حياة الناس،ولا يمكن بناء الاقتصاد وتطويره طالما سياسة الدولة ليست واضحة"، مشيراً إلى أن "هناك حوار حصل في بعبدا في خلال عهدي، ولكن هناك تغييب للمجلس الاقتصادي الاجتماعي وهو من اهم المجالس التي تؤثر في حياة الناس ورفاهيتها، واي تنمية تتم بناء على الاصلاح بدءا من القوانين وتطوير الدستور والموازنة واللامركزية الادارية والمالية التي تحفز الانماء والاستقرار والتشريع الضريبي، والاستقرار الامني وقانون الانتخاب لان الديموقراطية وحرية التعبيرهي الاساس في حياة الناس في تجنب الفقر والعوز والتضخم".
ولفت إلى أنه "في ما خص الفساد نحن في "لقاء الجمهورية" انجزنا ملفا حول الفساد، والفساد لا يقتصر على محاسبة شخص فاسد، الفساد موجود ويلاقي بعضه البعض بين القطاع العام والقطاع الخاص، واول خطوة في مكافحة الفساد الحد من صلاحية الوزير على وزارته، وتغليب دور المدير العام والموظف، وهذا يحتاج الى اصلاح دستوري، يكفي المستاشرين الذين يأتون مع الوزير ويذهبون معه يفعلون ما يريدون ويذهبون ولا احد يحاسبهم، والمدير العام يغيّب لصالح المستشار".
