رأى الدكتور جيلبير المجبر، ان "في ظل استمرار اعتكاف القضاة عن تسيير شؤون المحاكم وتضامن المحامين معهم، نتطلع إلى حل سريع لهذه المسألة التي تمس حياة وكرامات المواطنين وتُأخر صدور المحاكمات وتظلم أبرياء، كما وتجعل صورة وهيبة الجسم القضائي في خطر، ليضاف ذلك كله للتدخل السياسي المستفحل في الشؤون القضائية بشكل يومي".
ولفت المجبر الى "ان الحكومة اللبنانية وكافة المسؤولين لا بد من أن يعوا ضرورة إعطاء كافة الحقوق المشروعة والمكتسبة للقضاة بعيداً عن أية إعتبارات مالية لا جدوى لها، كما على الجسم القضائي نفسه أن يحصن ذاته من أي تدخل قد يُفرض عليه، وهو الذي يعلم أن الساسة لا يريدون من القاضي سوى تمرير ملفات واستخدامه كوسيلة ضغط، في حين ان عندما تصل المسألة الى "الجد"، يُجرد القاضي من أية حقوق". وختم المجبر بالتأكيد أن "الوضع القضائي في خطر إن لم يُعالج بمسؤولية وحكمة وتروي، وإلا فميزان العدل لن يستقيم".
