دعا النائب ​هنري حلو​، إلى "توفير كلّ الظروف لمناقشة سليمة وصحيّة لمشروع ​الموازنة​ العامة، من خلال إعطاء الوقت الكافي للنواب لدرسها قبل إقرارها"، منتقداً "الإستعجال في إقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​، من دون إفساح المجال للنواب للتعمّق فيها".

ورأى حلو في بيان، أنّ "سلسلة الرتب والرواتب حقّ لا نقاش فيه، لكنّ الإستعجال في إقرارها من دون إتاحة الفرصة أمام النواب للتعمّق فيها، تسبّب بثغور عدّة فيها، تقود إلى مخاوف تتعلّق بكلفتها وآثارها الإقتصادية والمالية، ومدى تأثير ​الضرائب​ الّتي أقرت لتمويلها على المواطن ووضعه المعيشي"، مشدّداً على أنّ "النائب يفترض أن يتلقّى كلّ المعلومات ذات الصلة بأي مشروع قانون أو اقتراح قانون، وأن يتطلع على المشروع وعلى كلّ المعطيات المحيطة به قبل وقت كاف، لكي يتسنّى له درس الملف ومكوّناته بتأن، فيكون قادراً على أن يؤدّي دوره كنائب مسؤول يمثّل الشعب، ويتّخذ الموقف المناسب الّذي يصبّ في مصلحة المواطنين والبلد".

ولفت إلى أنّ "إذا كانت اللجان مطبخ القوانين وهي تقوم بعملها مشكورة، وتشبع المشاريع والإقتراحات المطروحة أمامها درساً وتمحيصاً، فإنّ المجلس برمّته وبكلّ نوابه، يجب أن يشارك بفاعليّة في مناقشتها قبل إقرارها"، مبيّناً أنّ "في حالة التشريع، لا تنطبق مقولة كثرة الطباخين تحرق الطبخة، بل بالعكس، لأنّ سلق القوانين وخصوصاً إذا كانت بهذه الدقّة، يحرق الناس والبلد واقتصاده، ويقوده إلى الإنهيار".

ودعا حلو إلى "الإتعاظ من طريقة إقرار السلسلة، والحرص تالياً على أنّ توفير كلّ الظروف لمناقشة سليمة وصحية لمشروع الموازنة العامة، من خلال إعطاء الوقت الكافي للنواب لدرس كلّ جوانبها، بما يتيح لها القيام بدورهم على أكمل وجه، واتخاذ قرارهم بالموافقة على المشروع أو برفضه، بناء على معطيات واضحة".