رأت جبهة العمل الإسلامي في لبنان أنّ "دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القوى والشخصيات السياسية يوم الاثنين القادم إلى الاجتماع في قصر الشعب للبحث والنقاش في كيفية تأمين موارد سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء الحقوق لأهلها وأصحابها دون أي تأثير على الوضع الاقتصادي ودون أي زيادة في الرسوم والضرائب هي دعوة في محلها وذلك كي يتحمل الجميع مسؤوليته سيّما وأنّ البلد لا يتحمّل خضات مالية واقتصادية وزيادة رسوم وأعباء جديدة على المواطن في ظل الأزمة المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس، وفي ظل استمرار الركود الاقتصادي وعدم إيجاد حلول ناجعة لباقي الأزمات المزمنة كأزمة الماء والكهرباء وحل أزمة النفايات جذرياً، وتأمين فرص عمل للشباب وأزمة البيئة والتلوث وغيرها".
ولفتت الجبهة إلى أنّ "سلسلة الرتب والرواتب حمّلت عموم الشعب اللبناني تكاليفها من الضرائب التي فرضوها سواء المباشرة وغير المباشرة، فلماذا لا يتم التعويض للمواطن عن ذلك من خلال تأمين بدائل كالبطاقة الصحية مثلاً لكافة اللبنانيين ذات الاستفادة المتعددة أو دعم الدولة للعديد من حاجيات الموطن الأساسية كالبنزين والرغيف والمواد الغذائية، والأهم من ذلك كله وقف الهدر والسرقات والرشاوي والفساد التي فاحت روائحها كفضيحة الأدوية السرطانية وفضيحة الدخول إلى المدرسة الحربية وغيرها".
وأشارت الجبهة إلى "ضرورة التوافق على موارد تأمين السلسة تزامناً بالبدء بورشة الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد ضمن المؤسسات والادارات العامة وخصوصاً أنّ هذا العهد وعد بالإصلاح والتغيير، ووعد بالعديد من الأمور التي من شأنها تخفيف الحمل الثقيل والأعباء عن كاهل المواطن، ونحن نستبشر خيراً بذلك لأنّ فخامة الرئيس عند عهده ووعده، وإن شاء الله تبدأ السكة والخطوة الأولى الصحيحة من يوم الاثنين القادم".
