أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة "الإضراب العام والشامل في كل الادارات العامة الاثنين المقبل"، مقدرة "جهود الموظفين ومناقبيتهم ومشاركتهم الحثيثة في التحركات، والتي تجاوب معها الرؤساء الثلاثة بالعمل على إقرار السلسلة، وهم صادقون في ذلك".
وفي بيان لها، أكدت الهيئة "القيام بخطوات لاحقة متدرجة تصاعدية، وصولا إلى الاضراب المفتوح، في حال استمرار نهج التهويل والتعالي على الموظف الاداري وحقوقه"، مشيراً إلى أن "السلسلة حق لا رجوع عنه، ونؤكد تواصل حركتنا لإحقاق الحق والمحافظة على كرامتنا كموظفين في وجه كل من تسول له نفسه العبث في حقوقنا".
وانتقدت "الهجمة الشرسة التي تهدف الى إلغاء السلسلة"، مؤكدةً "إنها حق مشروع تأخر 5 سنوات للاداريين والمعلمين والعسكريين الذين يقدمون الدماء على مذبح الوطن، وعوض مكافأتهم نجد من يطعنهم من الخلف عبر الوقوف سدا منيعا في وجه اقرار سلسلة رواتبهم".
وأشارت إلى أن "هناك هجمة ظالمة يتعرض لها أصحاب الحقوق من موظفين وعسكريين ومعلمين من قبل الهيئات الاقتصادية وعمودها الفقري أصحاب المصارف، والذين يصرون من خلال زياراتهم المستمرة في الآونة الاخيرة للقصر الجمهوري على طرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب كمادة خلافية وطنية ويهددون بالويل والثبور إذا اقرت".
وأفادت عن "اصحاب المدارس الخاصة وتهويلهم بالنتائج الكارثية الناجمة عن اقرار السلسلة"، مشيرةً إلى أنهم "لقد تناسوا حجم أرباحهم التي جنوها منذ بداية طرح موضوع تصحيح الاجور في عام 2012، وذلك بالزيادات المستمرة على الاقساط المدرسية من دون حسيب أو رقيب، رغم الارباح المحققة، والتي تقدر بملايين الدولارات".
ولفتت إلى أن "القضاة والأساتذة الجامعيين تناسواأنهم ترفهوا بزيادات عالية ارتفعت بنتيجتها الأسعار وأقساط المدارس، وبقي الموظفون الإداريون يعانون الحرمان والعوز منذ اكثر من خمس سنوات، وامام تعاليهم على الموظفين الاداريين الذين يوازونهم فئة ويفوقونهم مسؤوليات تراهم وللأسف يتصرفون انطلاقا من نظرية أبناء الست وأبناء الجارية التي لا يمكن ان نقبلها بتاتا"، مضيفة "نهيب بهم التعقل والاعتراف بحقنا بالحصول على التقديمات الاجتماعية التي يحصلون عليها نفسها وعدم المبالغة في تصنيف انفسهم، والكف عن الوقوف بوجهنا في المطالبة بجزء من هذه الحقوق".
