اشار نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت الى إن قانون تسوية مخالفات البناء كمادة في مشروع قانون موازنة عام 2017 يتعارض مع "أبسط قواعد قانون البناء، لأن قانون عام 1994 وُضع لتغطية مخالفات شُيّدت خلال الحرب ولم يكن قانون البناء قد صدر أصلاً"، لافتاً إلى غياب المبررات التي تستدعي استنساخ هذا القانون. وبرأي تابت، فإن قانون التسوية لا يطيح بكل المخططات التوجيهية الشاملة للمناطق فحسب، بل هو يضع السلامة العامة مُقابل تحصيل أموال للخزينة. "لا يجوز أن نضع سلامة الناس مقابل الحصول على أموال للدولة. نحن مع تسوية مخالفات بسيطة ولكن هناك تسويات تطال أموراً أساسية ينص عليها القانون".
يبدأ تابت بـ "العنوان العريض" أو ما يُسميه بـ "الخطورة الأبرز" التي يُرسيها القانون وهي تلك المتعلقة بتجاهل مبدأ السلامة العامة. يرد في البند الثالث في المادة الثامنة من القانون أنه في حال اختار المخالف دفع الرسوم والغرامات وإجراء التسوية عليه أن يُرفق جملة من المُستندات تتعلّق ببيان يوصف المخالفة وموقعها بالتفصيل يكون موقّعاً من مهندس مسجل في إحدى نقابتي بيروت أو طرابلس ومصدقّاً عليه من النقابة المعنيّة "وفقاً لنموذج خاص تضعه المديرية العامة للتنظيم المدني"، فضلاً عن تعهّد من المهندس بأن هذه المخالفة في حال تسويتها لن تُشكّل خطراً على سلامة البناء والسلامة العامة ويمكن للبناء وأساساته تحملها، إضافة إلى "أربع صور فوتوغرافية لواجهات البناء الأربعة ممهورة بتاريخ في صلب التصوير تبيّن فيها المخالفة وتوقع من المهندس المسجل في النقابة".
ترى نقابة المهندسين في هذه المادة استخفافاً في آلية التحقق من مخاطر المبنى المخالف، متسائلة عن "مصير" مرسوم السلامة العلامة وتطبيقاته، في إشارة إلى أن التعهّد من المهندس لا يحلّ مكان تلك المعايير التي ينص عليها المرسوم. وتطرح النقابة تساؤلاً آخر في هذا الصدد حول "إمكانية الاكتفاء باعتماد صور فوتوغرافية لتبيان طبيعة المخالفة وحجم ضررها".
في الآونة الأخيرة، برزت ظاهرة المباني المهدّدة بالانهيار، حالات كثيرة من هذه المباني كان سببها البناء المخالف، وهو ما يُشير إليه تابت الذي يقول إن التهدّد الذي يطال الكثير من الأبنية "يتعلّق بالدرجة الأولى بالبناء المخالف"، مشيراً إلى أن غالبية الأبنية المهددة بالانهيار سببها البناء المخالف وزيادة طوابق على بناء قديم. ينطلق تابت من هذه النقطة ليُشير إلى أن هذا القانون لم يُراع مبدأ تجنّب الكوارث المرتقبة لافتاً إلى أن القانون "يُشجّع على تكرار المخالفات وزيادة مخاطر المخالفات".
