لفت وزير العدل سليم جريصاتي في حديث اذاعي الى أن "القضاء بحاجة الى اصلاح بنصوصه وتشريع المحاكمات والمسائلة ولكن في الوقت نفسه ينص الدستور على ضماناته واستقلاليته"، مشيرا الى أننا "لو ذهبنا الى الموازنة ومن ثم معالجة الاناق والايرادات كان انتظمت الامور افضل، ولكن بما ان الامور سارت بما لا يشتهي الاصلاحيون عمد رئيس الجمهورية ميشال عون الى الدعوة الى حوار بعبدا لمعالجة المسألة"، مشيرا الى اننا سنخرج بحلول قد تترجم بالجلسات التشريعية"، مؤكدا ان "مشاركتي بهذا اللقاء الا وهي طرح اشكالية المتعلق باستقلالية القضاء باقتراح معجل مكرر كي يصار الى اقراره".
وعن قضية نقل رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ، أشار الى أن "سلطة التعيين هي مجلس الوزراء والنقل"، مؤكدا أن "وزير العدل لم يقدم على خطوة كيدية في هذا المجال وهذا كلام لا ينطبق على هذه الحالة"، مشددا على ان "هذه خطوة تم دراستها لاشهر بعد ان اجرينا تقويم لعمل مجلس شورى الدولة وبعد ان خرجنا باستنتاج ان القاضي صادر لا يسطيع ان يستمر بها المنصب فعرضنا موقعا موزيا فتمنى ان يكون رئيساً لمجلس شورى "شرفا" ويحافظ على بعض مخصصاته فوافقنا".
وشدد على ان "القضاء على موعد مع حركة اصلاحية كبيرة بمعرض مناقلاته وفي أمور أخرى"، مؤكدا ان "عليه النهوض في مكان ما".
