استنكر رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى مقترحا برلمانيا ودعوات إعلامية، بتمديد فترة رئاسة الجمهورية إلى ست سنوات بدلا من أربع الحالية.
ولفت موسى إلى أن "الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، وإن احترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب"، مشيراً إلى أن "الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس، يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه".
وشدد موسى على أن "مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه"، موضحاً أن "الدستور ليس عصيا على التعديل، ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا، من منطلق مصلحة مصر والمصريين، خاصة في هذا الوقت العصيب".
