اعتبر الوزير السابق ​ناظم الخوري​ أنّه كان من المفترض اقرار ​الموازنة​ العامة قبل تمرير ​سلسلة الرتب والرواتب​، لافتا الى ان "كل اعادة نظر بأحوال موظفي ​القطاع العام​ ورواتبهم يتوجب ان تعتمد آلية محددة لأن الأعباء التي ستتكبدها الخزينة بحاجة لايرادات جديدة تحتويها".

ووصف الخوري في حديث لـ"النشرة" الوضع الاقتصادي في ​لبنان​ بـ"السيء للغاية خاصة وانّه طوال السنوات الماضية لم يكن هناك قدرة على اقرار موازنة، واليوم بات هناك أمل في هذا المجال، من هنا كان يتوجب اقرار هذه الموازنة قبل السلسلة من منطلق انّها لا تحدد فقط كيفية صرف الأموال بل تتطرق للمداخيل ولبنود انمائية".

لاعادة النظر بالضريبة

ورأى الخوري ان "طريقة معالجة موضوع السلسلة تتم بطريقة جانبية، فلا برنامج عمل واضح ولا خطة اقتصادية تُعتمد لتصحيح المسار"، لافتا الى انّه "تمت اضاعة ما يكفي من الوقت وبالتالي فان الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ قد يكون اساسيا في هذه المرحلة ليس لرد السلسلة التي هي حق مكتسب لموظفي القطاع العام، انما لاعادة النظر بالبنود الضريبية التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الذي يرزح أصلا تحت أزمة كبيرة".

ونبّه الخوري من "ارتدادات البنود الضريبية على القطاعين العام والخاص على حد سواء"، لافتا الى ضرورة "تصحيح المسار من خلال اعطاء الاولوية لاقرار الموازنة، وهو ما كان قد دعا اليه الرئيس عون على ان يقترن ذلك مع حل مشكلة قطع الحساب، واذا كان هناك من مسؤول عن هذه المشكلة فعليه تحمل المسؤولية".

للتمسك بالنأي بالنفس

وتطرق الخوري الى السجال المستمر حول زيارة وزيري ​حزب الله​ وحركة "أمل" الى دمشق، مشددا على وجوب "التمسك بنهج وسياسية النأي بالنفس التي أثبتت فعاليتها وقدرتها على تجنيب لبنان الانزلاق الى البركان السوري". وأضاف: "هذه السياسة وحدها القادرة على تأمين المصلحة الوطنية العليا، خاصة وان لبنان غير قادر على ان يكون طرفا في ​الأزمة السورية​".

وأشار الخوري الى انّه "وبالرغم من تأكيد الوزيرين المعنيين انّها سيمثلان لبنان بصفة رسمية، الا ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أكد على أنهما سيزوران دمشق بصفتهما الشخصية، علما ان المحادثات التي سيجريانها وما قد يتقرر لا يمكن فصله عن المسار الرسمي". وأضاف: "الحكومة الحالية منقسمة على نفسها تجاه ملف قتال حزب الله في ​سوريا​ وبالرغم من محاولتها وضع الملفات الخلافية جانبا، والانصراف لمعالجة المسائل التي تعني المواطنين مباشرة، الا ان هناك خط فاصل يتم تجاوزه باستمرار ما يؤدي لتناقض واضح في الأقوال والأفعال".

الجيش​ قوي وقادر منذ الاستقلال

وردا على سؤال عن الوضع الأمني على الحدود واستعدادات الجيش لشن حملة عسكرية لطرد ارهابيي "داعش" من ​جرود رأس بعلبك​ و​القاع​، شدد الخوري على وجوب ترك هذا الملف بأيدي المعنيين السياسيين والعسكريين الى حد سواء، مستغربا "خروج البعض ليحددوا للجيش حتى الخيارات المتاحة أمامه لخوض المعركة، وكأنّه لا ينقص الا ان يحددوا له التوقيت أيضا".

واعتبر الخوري ان "الجيش قوي وقادر منذ الاستقلال وهو خاض اكثر من معركة بوجه الارهاب ان كان على عهد رئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان​ حين كان قائدا للجيش في معركة نهر البارد والضنية او خلال قيادة ​العماد جان قهوجي​ للمؤسسة العسكرية في ​معركة عبرا​". وأضاف: "اما التطاول على الجيش فمؤشر سيء يذكرنا بانطلاق ​الحرب اللبنانية​، وبالتالي ولتفادي سيناريوهات نرفضها جميعا علينا التمسك بهذه المؤسسة وحمايتها واحترامها باعتبارها الضامن الوحيد للاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي على حد سواء".