لم يلق اعتذار رئيس مجلس النواب نبيه بري استحسانا لعدم تلبيته دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى لقاء حواري يعقد اليوم الاثنين في قصر بعبدا الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ، ليس فقط لدى قَصر بعبدا بل ايضا لدى رؤساء الكتل النيابية والقوى السياسية الفاعلة . واستغربوا الاعتذار الاستباقي لبري الذي لا مبرّر له بدلا من الوقوف الى جانب رئيس الجمهورية ومحاولته تأمين الموارد للتخفيف من الضرائب التي تؤذي شريحة كبيرة من المواطنين . واستذكروا ان بري أشار في احدى جلسات الاربعاء مع النواب في عين التينه اوحى ان الرئيس عون لن بقدم على عرقلة ما أقره مجلس النواب من قانونين الاول للسلسلة والثاني لاستحداث الضرائب . ودافعوا عن هذا الاجتماع الذي وصفوه بانه ديمقراطي ويأخذ بآراء المنتقدين له، لان ما سيطرح اليوم في القصر هو "البحث في مختلف اوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء" حول القانونين المذكورين . ومما أغاظ المؤيدين لاجتماع اليوم هو ما أعلنه وزير المال علي حسن خليل امس حول الاجتماع متمنيا توقيع رئيس الجمهورية على المرسو مين ومن بعده ابدى خليل الاستعداد للبحث فيما يريد مناقشته الرئيس عون . ولا حاجة الى البرهنة ان خليل ينطق باسم الرئيس بري وهو ممثله السياسي الخاص . ورأت تلك القوى ان بري يحاول من خلال اعتذاره ودعوته الرئيس عون التوقيع على المرسومين قبل النقاش المحدد اليوم هو "محاولة غير بريئة" "يهدف من ورائها الرئيس بري الى نسف الاجتماع والمفاعل التي يريدها رئيس الجمهورية .

اما الرئيس عون فسيشرح للمشاركين ان ما لحظ من نفقات للسلسلة ملحوظة في الموازنة يبلغ 1800 مليار دولار وان القانونيين اللذين سبقا لمجلس النواب ان أقرهما لن يصبحا نافذين قبل ايلًول المقبل

وسيصرف للسلسلة من موازنة 2017 وخلال هذه الفترة يمكن ان تتحسن الواردات وتثبت كلفة السلسلة واستحداث الضرائب في متن الموازنة قبل اقرارها . وسيلفت الى ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعين رئيسه وأعضاءه في وقت لاحق هو صاحب الاختصاص الذي سيتولي مهمة تمويل السلسلة وكيفية تآمين مواردها .

ولم تشأ مصادر تتابع هذا الملف ان تتكهن عما ستؤول اليه نتائج اجتماع اليوم هل سيكتفي بالمناقشات ام يتخذ قرار بتأجيل توقيع الرئيس عون على القانونيين اللذين صدق عليهما مجلس النواب ؟

وهل سيؤدي ذلك الى تويتر العلاقة بين بعبدا وعين التينة واشار المتابعون ان بري سارع الى اقرار القانونيين دون الاخذ بوقف الرئيس عون وهو عدم اقرار السلسلة واستحداث الضرائب قبل ايجاد مصادر الإنفاق وتثبيتها في الموازنة .