أستنكرت لجان المستأجرين القدامى في بيروت والمناطق اللبنانية كافة البيان الصادر عن تجمع بعض المالكين الذي بتعرضون فيه لشخص رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر ورئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور بالتجريح ، والتشكيك بمواقفهم النزيهة والعادله مع الطرفين المستاجرين والمالكين القدامى، وإننا نرفض التهويل الذي يقوم به البعض وان كانوا قلّة قليلة، على الشعب اللبناني وعلى نخبة من المجتمع والاسلوب المعتمد غير الديمقراطي وعلى اتهامات ليست في محلها القصد منها التجريح والضغط عليهم من قبل مجموعة قليلة من المالكين لحملهم على تغيير مواقفهم العادله وقناعاتهم النزيهة.
وفي بيان لها إعتبرت اللجان أن "الشعب اللبناني وهم اغلبيتهم مستأجرين كانوا يدفعون بدلات الايجار مع الزيادات الطارئة كاملة المتوجبة والتي كانت متناسبة مع معدل الدخل الفردي والمرتبط بالزيادة على الحد الادنى للاجور، وهذه الزيادات اضطر المشترع لتخفيضها العديد من المرات، نتيجة للارتفاع الهائل لبدلات الايجار التي لا تتناسب مع الدخل الفردي لمتوسطي الدخل والحد الادنى للاجور، ولذلك نطالب حالياً المشترع بالتدخل لاعادة التوازن بين متوسط الدخل الفردي والحد الادنى للاجور وبدلات الايجار، بجعل نسبة الزيادة على بدلات الايجار متناسبة مع الدخل الفردي وواقع الايجارات وتحديدها ب 1 % من قيمة الشقة وليس العقار، والتي تتناسب مع الدخل الفردي لجميع المستأجرين والمالكين، وليس المطالبة بالاقامة مجانا كما يدعي البعض بصورة غير واقعية وبعبارات غير لائقة، علما أن سياسة المصرف المركزي والشركات العقارية والاستثمارات في السوق العقاري التي جاءت في غير محلها هي التي رفعت ثمن الشقق بين سنتي 2007 و 2012 ، فالمشكلة سببها جشع الشركات العقارية وليس المستاجرين الذين دفعوا ثمن شققهم اضعاف كلفتها اضافة الى محافظتهم عليها واعادة تاهيلها مراراً ويجب شكر الشعب اللبناني الذي حافظ على الاملاك والابنية التي ارتفعت اسعارها حالياً، وزاد الازمة على الجميع، تراجع قيمة الليرة اللبنانبة امام الدولار، فتلاشت قيمة العملة اللبنانية والضرر طال جميع اللبنانيين"، مضيفة:"ونحن نعلم ان هذا الاجحاف الذي سيلحق بالمستاجرين هو مطلب الشركات المالية الكبرى التي تحرض على هذا الموضوع بهدف تعجيز المستاجرين عن الدفع وحملهم على ترك الماجور قانونيا، لتشييد ناطحات السحاب مكان مساكن الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل، ونحن نطالب رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري بتبني المقترحات التي قدمها تجمع المحامين برئاسة الاستاذ اديب زخور الى دولتكم وتم التوافق على النقاط الرئيسية مع الاتحاد العمالي العام عليها، توفيرا للاعباء غير المتناسبة مع قدرة الدولة على انشاء الصندوق كما غير المتناسبة مع بدلات الايجار المقترح دفعها من خزينة الدولة زمن المواطنين والتي تصل الى 4% من قيمة المأجور والبناء علماً ان الحد الاقصى يصل عالمياً ووطنيا الى 2% في الابنية الجديدة، وتحديد تعويض ثابت ب 50% والغاء الصناديق التي توفر على الدولة اكثر من عشرة مليارات، وتتناسب مع الواقع وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى ، وهذا ايضاً متعارف عليه في كافة القوانين الوضعية، مع خطة سكنية تترافق مع الوضع الاقتصادي والمالي، كما نستغرب كيف ان البعض يعترضون على السماح للمستأجر القديم والشعب اللبناني بالحصول على قرض سكني دون فائدة وهذه الاعتراضات هي فارغة من مضمونها ، وهي من مصلحة الجميع لتمكين اللبناني من الحصول على قرض لتملك شقة وبالتالي لتحرير الملكية".
وأكد البيان انه "كما يهمنا التأكيد اننا مع المالكين الفقراء ومحدودي الدخل ولكن الاغلبية الساحقة من الملكية العقارية تعود للشركات العقارية والمتمولين والاثرياء والاجانب والمسؤولين والذين يتاجرون في الابنية والعقارات، وبمصير شعب هو عرضة للهجرة والتهجير مع عائلاتهم والذين قد يتعرضون لمأساة تشابه مأساة التهجير والهجرة وسياسة التفقير التي طالت بلدانا مجاورة كثيرة، علماً ان لبنان بسياسته الحكيمة حافظ طوال هذه السنين على بيوت اللبنانيين وعلى الطبقة المتوسطة التي تعيش باعتدال في المدينة والمحافظات الرئيسية، وسوف يؤدي قانون الايجارات الى ضرب ما تبقى من استقرار مالي واقتصادي للدولة وللخزينة وللافراد وللعائلات اللبنانية على السواء، والى تفقير الشعب وافراغ المدينة من السكان والى فرز سكاني ومذهبي وطبقي غير مسبوق"، مضيفا:"نجدد تمسكنا بالاقتراحات المقدمة من رئيس تجمع المحامين والاتحاد العماالي العام الذي بدأ يأخذ دوره الطبيعي والمركزي مع الطبقة العاملة والفقيرة والمتوسطة ونقول للاتحاد ولرئيسه ولتجمع المحامين ولرئيسه اكملوا المسيرة ، احملوا شعلة الدفاع عن المواطنين التي تستقونها من الدستور والانظمة والقوانين المرعية الاجراء، والشعب اللبناني وراءكم، ويا جبل ما يهزك ريح".
