رد وزير الاتصالات جمال الجراح على ما ورد في أحد الصحف في عددها الصادر صباح السبت 12 آب 2017، تحت عنوان "مشاريع وهمية في وزارة الاتصالات"، معتبرا أنه "يظهر ان هذه الصحيفة اما تعتمد في أخبارها الى مصادر أقل ما يقال عنها أنها وبعد جلسات عديدة للجنة المال والموازنة النيابية لم تستوعب الفرق بين مشروع السنترالات (مناقصة السنترالات) والذي تم تلزيمه من قبل هيئة اوجيرو بمبلغ 12 مليون دولار اميركي، ومناقصة المرحلة السابعة من الشبكات والتي تم فض العروض المالية والتقنية العائدة لها في الوزارة من قبل اللجنة المكلفة بذلك (وحضور مندوب وزارة المالية)، ويجري الآن اعداد التقرير النهائي من قبل اللجنة لتأخذ مسارها القانوني للتلزيم النهائي وليس كما يدعي البعض تلزيم اولي لهذه المناقصة والتي وافق مجلس الوزراء على دفتر شروطها وتمت بحسب آلية المادة 147 فقرة 12 من قانون المحاسبة العامة وأرقامها المالية بحدود 40 مليون دولار، وبالتالي فهناك وفر عن الارقام المقدرة حوالي 10 مليون دولار، او ان هذه الصحيفة تتعمد الاساءة وتشويه الحقائق وهذا الامر لا يزعجني كونه يأتي من صحيفة معروفة بأهدافها وخلفياتها السياسية"ز
ولفت الى أن "القول أنه تم شطب مبلغ 150 مليار من موازنة وزارة الاتصالات، فإن هذا الكلام يدل اولا عن غياب للمهنية وجهل لاصول الموازنات والارقام وثانيا عن خلط متعمد بين اعادة توزيع المبالغ المطلوبة لتنفيذ مشروع الفايبر اوبتيكس وشطب المبالغ"، موضحا أنه "المشروع الذي تقدمت به وزارة الاتصالات بداية: عام 2017 كان بقيمة 2255 مليار، عام 2018 كان بقيمة 150 مليار وفي عام 2019 75 مليار أي المجموع 450 مليار".
وأضاف: "المشروع بعد تعديله من قبل وزارة الاتصالات: عام 2017، 150 مليار، 2018 ،150 مليار، 2019، 75 مليار، و2020 72 مليار، أي المجموع 450 مليار. وبذلك نكون قد عدّلنا في جدولة الاعتمادات المطلوبة وليس شطبها لتمتد على اربع سنوات عوضا عن ثلاثة"، مشيرا الى أن "التخفيض الذي لحق بموازنة الهيئة الناظمة فقد كانت الوزارة في عهد الوزير السابق السيد بطرس حرب تقدمت بموازنة الهيئة الناظمة طالبة اعتمادات بقيمة 23 مليار، وبعد التدقيق بهذه الارقام وجدنا ان مبلغ 10 مليار يكفي لرواتب وأعمال الهيئة الناظمة فقمنا بتخفيضها"، متسائلا: "هل هذا الامر يزعج البعض؟".
وذكر أن "مبلغ 30 مليار الذي كان مدرجا في موازنة المديرية العامة للانشاء والتجهيز لتحديث واستبدال السنترالات فقد قامت هيئة اوجيرو بتلزيم المشروع من اعتماداتها وبالتالي لم يعد هناك من ضرورة لهذا الاعتماد (تم التلزيم بمبلغ 12 مليون دولار). وايضا، فقد تم تخفيض مبلغ 30 مليار ليرة من الاعتمادات المطلوبة لأعمال التوصيل والصيانة، وهذا لا يعني أن الوزارة ليست بحاجة لها لاستكمال ما بدأناه من صيانة للشبكات، وسيتم طلب اعتمادات في موازنة 2018. كما رحّل الى السنة القادمة مبلغ 3.5 مليار ليرة لصيانة ابنية السنترالات وأبقي على مبلغ 1.5 مليار ليرة للسنة الحالية حيث ان الابنية التي تحوي السنترالات خالية من اي انظمة للسلامة العامة (طفايات للحريق- كاميرات مراقبة- تبريد- الخ"، مشيرا الى أنه "من هذا المنطلق اردنا ابراز هذه الحقائق لتصحيح ما سرّب من مداولات لجنة المال بطريقة مشوهة وغير مسؤولة وتنم عن تعمد واضح للاساءة الى وزارة الاتصالات بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها إن كان على صعيد خدمة الانترنت او توسعة السنترالات او غيرها".
وأضاف: "أما ما قيل عن الاشراف على التنفيذ، فأود هنا ان اطمئن الغيارى على حسن التنفيذ أن هناك شركات اشراف ومراقبة مكلفة بهذه المهمة وستقوم بعملها على اكمل وجه وللمجلس النيابي الحق بالمراقبة والمتابعة والمحاسبة. ان افضل وسيلة للرد على هذه الافتراءات هي مواصلة العمل وتحقيق الانجازات وصولا الى تزويد المواطنين كافة بخدمة الانترنت السريع وهي الطريقة الوحيدة لمحاربة الانترنت غير الشرعي".
