أوضح ​التفتيش المركزي​ أن "ما ورد في وسائل الإعلام أمس بأن التأخير في قبض ​المدارس الخاصة​ المجانية للمساهمات المتوجبة لها من الدولة ناتج عن عدم قيام التفتيش التربوي بدوره".

وفي بيان لها، أكدت رئاسة التفتيش المركزي أن "المفتشية العامة التربوية غير مسؤولة عن هذا التأخير، ذلك أن السبب يعود إلى التعطيل الذي أصاب ​هيئة التفتيش المركزي​ خلال الأعوام السابقة".