أفاد مراسل "النشرة" ان ​مجلس الوزراء​ بدأ منذ قليل البحث في ملف بواخر الطاقة، مشيرا الى أن مشروع تعديل 505 و518 من قانون العقوبات اصبح في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

كما غادر وزير الدولة لشؤون المرأة ​جان اوغاسابيان​ الجلسة لارتباطه بنشاط.