اعتبر الوزير السابق ابراهيم نجار أن هناك 3 مستويات للحديث عن الزيارات التي يقوم بها عدد من الوزراء الى سوريا، لافتا الى انّه على المستوى السياسي، "من الواضح ان هذه الزيارات تتم بوحي من ارادة حزب الله لاعادة العلاقات مع سوريا الى ما كانت عليه سابقا، وهذا ما يثير حفيظة الكثير من اللبنانيين الذين يخشون من عودة سياسة وضع اليد السورية على اجزاء كبيرة من لبنان بواسطة حزب الله، بعدما كانت هذه العلاقة منوطة بالحزب فقط".
ورأى نجار في حديث لـ"النشرة" ان "ما يغيب عن بال الكثيرين هو اننا اليوم في عهد ينسق تنسيقا كاملا مع حزب الله والدولة السورية، لذلك فالمخاوف من هذا التقارب الجديد تتعاظم يوما بعد يوم، حتى ان البعض بات يستاءل ما اذا كان الوضع المستجد نتيجة تسليم الدول الغربية ببقاء النظام السوري وببسطه سيادته ونفوذه على كامل التراب السوري دون تجزئة ودون تقسيم". وأضاف: "ولعلّ ما يزيد الأمر خطورة اننا لم نستطع حتى اليوم قراءة معنى التقارب الروسي-الاميركي في سوريا، وهذه كلها أسئلة مطروحة من قبل كل من يتساءل عن مصير الحقبة المقبلة في لبنان".
وتطرق نجار للناحية القانونية، لافتا الى "وجود موضوعين يستوقفان كل مراقب، اولا ان مجلس الوزراء قرر بعد أن أثير موضوع زيارة الوزراء الى سوريا شطب كل السجال الذي حصل خلال الجلسة من محضر الاجتماع باقتراح من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وهذا يعني ان الحكومة لم توافق على ان تكون هذه الزيارات رسمية، لكن ذلك بنفس الوقت لم ينفِ الالتباس الحاصل بهذا الشأن، خصوصا ان الوزراء الذي اتجهوا الى دمشق صرحوا أن البضاعة اللبنانية معروضة في المعارض السورية وانّهم يتوجهون الى هناك بصفتهم الرسمية، وهو ما يجعل الالتباس سيد الموقف".
مفارقة خطيرة
وأشار نجار الى أنّه ومن ناحية ثانية، هناك "مفارقة خطيرة جدا تكمن بأن قانون الحصار المفروض على سوريا من قبل جامعة الدول العربية كما المجموعات الأوروبية والدولية، يمنع التجارة مع سوريا وتحويل الأموال والتعاطي والتعامل معها بشكل عام"، وأضاف: "بالتالي واذا أرادت شركة ما أن تبيع بضاعة لممثلين عن النظام السوري، فهي تلقائيا تقع تحت طائلة العقوبات، فكيف اذا كنا نتحدث عن وزراء لبنانيين ذهبوا الى دمشق لتنظيم التبادل التجاري بين لبنان وسوريا"، معتبرا ان هذه مفارقة أخرى تستوجب التوضيح.
ورأى نجار أن "كل ما سبق يدفعنا للتساؤل، هل نحن قاب قوسين من اعادة العلاقات بين الدولتين الى مجراها الطبيعي؟ واذا كان هذا هو الهدف، فلا بد من توضيح، أما اذا كان ما يجري مجاراة للدول الغربية بتسليمها ببقاء النظام السوري، فعلى اللبنانيين اعادة النظر بحساباتهم، وعلى تلك الأنظمة الغربية أن تقطف ثمار هذا التوجه الجديد اي ان تحصل بالمقابل على تنازلات من سوريا". وأضاف: "لكل هذه الأسباب، أعتقد أن موضوع العلاقات مع سوريا مطروح وبشكل جدي، ويستوجب توضيحا عوض ان نتخاصم بسبب هذه الضبابية".
التنسيق العسكري
وتطرق نجار لمعركة الجيش في الجرود الشرقية بوجه "داعش"، وأشار الى ان "وحداته تتقدم شيئا فشيئا لتحاصر عناصر "داعش" وتضيق الخناق عليهم، خاصة واننا نتحدث عن مساحات شاسعة قد تطيل أمد اندلاع المعركة الحامية"، وأضاف: "يبدو واضحا ان الجيش لا يريد أن يدفع ثمنا باهظا لهذه المعركة كما حصل في نهر البارد حيث كنا بصدد كيلومتر مربع واحد وسقط خلال المواجهات 175 شهيدا، اما اليوم فنحن نتحدث عن 170 كلم مربع فهل نخسر عشر مرات أضعاف هذا العدد"؟.
واعتبر نجار ان "لا ضرورة لوجستية لأي تنسيق مع الجهة السورية المقابلة، مشددا على ان "المبادرة حاليا بيد قيادة الجيش اللبناني وحدها ومتى اندلعت المواجهات، لعل المعركة ستكون قصيرة نتيجة مساندة الطيران واستخدام السلاح الثقيل الذي قدمت قسما كبيرا منه الولايات المتحدة الاميركية اضافة لمساعدات تقنية أخرى".
