حيَّت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" خلال اجتماعها الدوري في مركز الاجتماعات والمؤتمرات في سنتر طيار في سن الفيل برئاسة الوزير جبران باسيل، الجيش اللبناني وتضحياته في سبيل تحرير الارض من الإرهابيين، كما حيُّوا الشهداء الابرار الذين سقطوا وتمنوا الشفاء للجرحى، وأبدوا الدعم المطلق للجيش في عملية "فجر الجرود" وفي كل الخطوات التي يقوم بها والتي يعود له تقديرها في سبيل إنجاح المعركة بأقل خسائر ممكنة، ودعوا الشعب اللبناني الى التحضير لملاقاة أبطال الجيش والاحتفال بالنصر الآتي معهم.
وأكد المجتمعون ان الجيش هو السيّد على الارض اللبنانية وهو يقوم باستردادها بعملية لبنانية صافية متسلحاً بقرار لبناني صرف للقيام بالمعركة وتحقيق النصر المنتظر.
وشدد أعضاء الهيئة على ضرورة ربط أي عملية استسلام محتملة بكشف مصير العسكريين المخطوفين، اضافة الى مصير المطرانين المخطوفين والمصور سمير كساب، وذلك احتراماً من الدولة لمواطنيها وتقديراً لتضحياتهم.
كما أكد المجتمعون دور الجيش اللبناني في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني داخل التجمعات للنازحين السوريين وداخل المخيمات الفلسطينية وعدم السماح للارهابيين لاستعمال هذه التجمعات مكاناً آمناً لهم، وكشف اي مخابىء لهم ولأسلحتهم داخلها.
من جهة أخرى طرح المجتمعون موضوع الدعوة السورية لمعرض دمشق الدولي، وكان تأكيد ان رغبة وزير الاقتصاد بالمشاركة ورفعه الموضوع الى مجلس الوزراء كان من وحي عمل المؤسسات والاصول، علماً انه ما من امر يمنع وزير الاقتصاد من اجراء اي تواصل مع نظيره السوري لبحث كل المواضيع المشتركة من اجل مصلحة لبنان وذلك انطلاقاً من الإرادة السياسية لتحسين العلاقات بين البلدين، ومن الحاجة الى مزيد من التبادل الاقتصادي والتجاري لما فيه خير لبنان.
اما في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، فطالب المجتمعون الإسراع في اقرار الموازنة في مجلس النواب وضرورة وضع خطة اقتصادية وطنية، مقدّمين الورقة الاقتصادية التي وضعها "التيار الوطني الحر" كنموذج أولي في هذا المجال، مؤكدين ان وزير الاقتصاد يتابع الموضوع وهو، ومن خلال اللجنة الوزارية الاقتصادية، بصدد تقديم مشروع متكامل الى مجلس الوزراء.
في موضوع القضاء، استغربت الهيئة السياسية ان يعتكف القضاء عن اداء مهماته، وهو أمر غير معتاد ويشكل شكلاً من التمرّد على الدستور والقوانين، ويدفع بالتالي الى العمل الجدي على إصلاح القضاء وتنقيته من بعض العناصر المسيئة لسمعة القضاء وضرورة الإسراع بإجراء التشكيلات القضائية في كل المواقع.
ختاماً، تطرق المجتمعون الى استطلاعات الرأي العام التي سيجريها "التيار" لاختيار مرشحيه للانتخابات النيابية المقبلة، وهي المرحلة الثالثة التي ستجرى في شهر أيلول المقبل.
