شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على أن "ما يحصل في الجرود هو أكبر ثقة بدور الحكومة والدولة والجيش اللبناني".
وأوضح الحريري، في كلمة له من مجلس النواب، "اننا لم نستطع حتى اليوم الذهاب إلى عقد جديد مع الشركات الخلوية"، لافتاً الى "اننا اليوم نجدد مرة تلو الاخرى حتى الوصول الى دفتر شروط لتدخل كل الشركات بمناقصة حقيقية لنزيد مدخول الدولة من قطاع الاتصالات".
وأوضح الحريري أن "الكلام عن وجود هدر مقونن ناتج عن ايجارات مباني لدولة اؤكد ان الحكومة بصدد تجميع عدد من المباني الحكومية في بيروت ما يؤدي لتخفيض الايجارات الرسمية"، مشيراً إلى أن "الوجه الخطير للهدر المقونن يقوم على دعم الكهرباء منذ سنوات فالدولة دفعت حتى الآن 30 مليار دولار لدعم الكهرباء".
ورأى أن "هذا المسلسل يجب ان يقف"، معتبراً أنه "لا يقف اذا ما وضعت خطة واضحة لحل مشكلة الطاقة وتكلمت قبل ايام في البحصاص واليوم اؤكد امام مجلسكم الكريم ان البلد عنده حالياً طاقة انتاج بمعدل 1500 ميغاواط وهو بحاجة إلى 3000 ميغاواط والحكومة لديها خطة على 3 مراحل للكهرباء، المرحلة الطارئة تتطلب تأمين كهرباء للحد من العجز القائم وتحفيض كلفة الفاتورة على المواطن تتطلب استئجار الطاقة بأي وسيلة ومن لديه اقتراح بديل للاستئجار نحن مستعدون لدرسه. بعد 3 سنوات استخدام الغاز في الطاقة لتخفيض كلفة الانتاج ونحن فعلياً متأخرين. اليوم نأتي بكهرباء بـ 14 و 16 سنت وبعض الأماكن نصل إلى 19 سنت واليوم اذا أخذنا التكلفة التي الكل ينتقدها هي 13 سنت عبر البواخر".
وعن موضوع الكهرباء قال الحريري: "هذه الحكومة صحيح قالت نريد الكهرباء من أجل الصيف، ولكن نحن نريد كهرباء ايضا من اجل الشتاء وعلى مدار السنة، خطة الكهرباء خطة طويلة المدى هي ان نعرف ان سنة 2023 ماذا سيلزمنا كهرباء في لبانن، هكذا الدول تعمل وليس ان ننتظر أن تقطع الكهرباء ثم نضع خطة"، مشيرا الى أنه "عندما نؤمن كهرباء 24/24، اي لا مولدات، اي كل التلوث البيئي الذي يصيب لبنان ينتهي".
وفي موضوع الديون المتراكمة لوزارة الاتصالات عن الوزارات والهيئات والافراد، اشار الحرير الى أن "هذا الموضوع ورد في الموازنة ويعكس الشفافية والمبلغ متراكم من حوالي 25 سنة، وفي السياق وزير الاتصالات يقدم مشروع آلية لحل هذا الامر يقوم على أن تتقدم كل الوزارات والمؤسسات بالارقام الهاتفية التي تحتاج اليها لضرورات العمل ووضوع سقف انفاق لكل خط على حدى وكل وزارة تضعها ضمكن موازنتها لان ليس طبيعيا ان نصرف كل هذه الاموال".
وعن اقاله رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، أوضح الحريري أن "رئس مجلسي شورى الدولة لم ينقل الى رئاسة غرفة في محكمة التمييز، وعندما طلب انهاء خدماته لانه يرغب بالتقاعد استجابت الحكومة لطلبه"، مشددا على أن "هذا عهد جديد، وسيكون هناك تعيينات وتشكيلات دبلوماسية وتغيير، والقضاء له حصانته والنقل يجب ان يكون حسب الاصول الدستورية"، متسائلا: "ما المانع واين الاشكال؟".
وعن ملف التفاوض مع جبهة النصرة، شدد الحريري على أنه "لم يخرج لبناني واحد أو أجنبي محكوم من السجون اللبنانية بمعرض التبادل مع النصرة، هناك لائحة سلمت للجانب اللبناني المفاوض فيها 23 اسم رفضت كل الاسماء باستثناء اسماء 3 أشخاص غير محكومين وغير لبنانيين، والرفض اتى من السلطة السياسية والقضاء المختص اي من النيابة العامة التمييزية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية".
وعن قانون الانتخابات، قال :"رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي جزء كبير من القانون الذي أقر في حكومته ونحن نعترف بهذا المضوع ولا مانع أن ناخذه ونعمل له ونحن نحاول أقرار قانون الانتخاب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان مصرا على أن يكون هناك إجماع على القانون لانه يعلم أن قانون الانتخاب يمس كل اللبنانيين لذلك عملنا كثيرا على اقرار قانون انتخابات وفهم قانون الانتخاب الجديد سهل جداً وليس بحاجة لكل هذا التعقيد وانجاز اننا وصلنا إلى هذه المرحلة".
في موضوع الفساد، قال: "تكلم الكثير عن الفساد ونتمنى أن نقول الأمور كما هي وقول أسماء وغيره والمسلمة أننا نتكلم بالفساد والهدر ولا نتكلم عن من وإذا هناك ملفات على وزراء او ناس أو ادرايين"، متمنيا على النواب أن "يرفعوا الأسماء وهناك آلية موجودة في الدستور والقانون ويمكن تطبيقها وإذا هناك وزير من تيار المستقبل متهم بالفساد حاكموه يحب تخطي هذا الخط وأتمنى على القوى السياسية التي تتكلم عن الفساد أن تذهب إلى القضاء وتقول ان فلان فاسد".
وعن الرملة البيضاء، لفت الى أن "الرملة البيضاء للناس والرئيس رفيق الحريري ابقاها للناس وأنا سأبقيها للناس"، متمنيا أن "تحصل جلسات كهذه دائما، ومستعدون كحكومة ان نحضر الجلسات لنرد على كل أسئلة النواب ونتمنى التعاون مع هذا المجلس الكريم".
