التقى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس مجلس نقابة عمال النقل المشترك ومستخدميه وأعضاء مجلس النقابة، في حضور عدد من أعضاء هيئة المكتب.
وبعدما عرض وفد النقابة "المعاناة المزمنة لعمال القطاع ومستخدميه وإهمال الدولة له وتركه للقطاع الخاص"، أكد "وقوفه إلى جانب وزير الأشغال العامة الأستاذ يوسف فنيانوس ورئيس مجلس إدارة النقل المشترك ومديرها العام الأستاذ زياد نصر في إطلاق المسارات الأربعة نواة لحل مشكلة النقل والمطالبة بإنصافهم في درجات الأقدمية ومقومات صمودهم".
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي "وقوف الاتحاد إلى جانبهم في كامل مطالبهم المحقة"، مشددا على "وجوب وضع هيكلية لإعادة تنظيم القطاع واستعداد الاتحاد للمساعدة في ذلك"، وشدد على أن "إقرار المادة 17 من قانون السلسلة بدفع من الاتحاد أعطى المصالح المستقلة حقوقها كاملة".
وأشار إلى أن "النقل المشترك هو حاجة مطلقة لجميع اللبنانيين وهو الحل الحقيقي لأزمة النقل والانتقال في لبنان التي تكلف المجتمع، بحسب آخر الدراسات، أكثر من ملياري دولار سنويا".
واستقبل الأسمر وفدا من رابطة قدامى موظفي شركة كهرباء لبنان الذين عرضوا "عدم إفادتهم من سلسلة الرتب والرواتب من دون وجه حق وخصوصا في ظل التوجه نحو الخصخصة من خلال ما يسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأخطار الذي يتضمنه هذا التوجه".
وعرضوا ايضا "مشكلة نظام تعويض نهاية الخدمة في مقابل نظام التقاعد وضرورة البحث عن طريقة لإعادة التعويضات أو قسم منها والإفادة من التقاعد، كما جرى في بلدية بيروت".
وأكد الأسمر "استعداد الاتحاد لعمل كل ما من شأنه إفادة العمال وخصوصا أن "هذا الموضوع ينطبق على جميع المصالح المستقلة"، مشيرا الى أن "الموضوع يتطلب تعديلا في القوانين".
وطلب "الوثائق والمستندات المتوافرة لدرسها ووضع مشروع قانون بالموضوع واستعداد الاتحاد للمضي مع المتقاعدين في كل مطلب محق"، واضعا الاتحاد وخبراءه "في تصرف العمال وخصوصا القدامى منهم في تصرف المصالح المستقلة كافة".
واستقبل رئيس الاتحاد وأعضاء من هيئة المكتب لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين من مختلف المناطق اللبنانية "استكمالا للاجتماعات السابقة".
وافتتح الاجتماع عضو هيئة المكتب النقابي أكرم عربي، مشيرا الى "خطورة تنفيذ القانون الحالي على المستأجرين والى موقف الاتحاد العمالي العام الحاسم تجاهه".
وتحدث في اللقاء الصحافي علي محيي الدين الذي عرض "مشروع الإيجار التملكي"، وأديب زخور الذي أشار الى "سلسلة الاجتماعات في الاتحاد العمالي العام"، والدكتور الأسمر الذي شدد على "خلاصة الاجتماعات التي انتهى إليها الاجتماع الأخير في الاتحاد العمالي العام"، موضحا أن "المسألة ليست صراعا مع المالكين القدامى بل من أجل قانون عادل يحترم حقوق الجميع".
وأكد "ضرورة التحرك من أجل الحصول على تغطية سياسية للتمكن من الحصول على تواقيع 10 نواب لطرح مشروع قانون بالتعديلات اللازمة".
واقترح تشكيل لجنة لصوغ مشروع القانون ووافق عليها المجتمعون بحيث تشكلت من اللجان الموجودة والمحامين والاتحاد العمالي العام.
