أكد وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، "ان ليس كل المسؤولين والوزراء الذين يثيرون ملفات الفساد، يقدمون قرائن وأدلة، مثنيا على النائب ابراهيم كنعان الذي زود وزارة مكافحة الفساد بالملفات، وهو من القلائل الذي وثق المخالفات وسلمها لنا، إضافة الى النائب حسن فضل الله الذي قدم للوزارة ملفات مهمة في ما خص قطاع الاتصالات، يمكن متابعتها في اطار محاربة الفساد".
وكشف تويني في حديث تلفزيوني، "انه يتابع موضوع الجمعيات الوهمية وغير الوهمية، التي تأخذ اموالا من الدولة"، معتبرا انه " يجب تغيير المقاربة في هذا الاطار، ليتغير الاداء، لأنه لا يمكننا الاستمرار بتدمير الطبقة الوسطى والضغط اكثر على الفقير لمساعدة الجمعيات، كما لا يجب الاستمرار بهدر المال العام على استئجار المباني للإدارات العامة، بمبالغ طائلة بدل ان نوفر في هذا الاطار ونبني مجمعا للدولة تشغلها هذه الإدارات".
ولفت تويني الى إعلان منظمة موديز، "ان لبنان بات في الاتجاه الصحيح في ادارة المالية العامة وتحصيل عائدات الدولة من الضريبة المباشرة، التي تطال الأرباح بدل ان تأخذ الضريبة غير المباشرة من جيوب كل المواطنين"، وأوضح ان "الضرائب الجديدة التي اقرت هي احسن المعقول، وعملنا مع مجموعة من الوزراء لفترة ستة أشهر لنصل الى احسن الممكن من خلال الضرائب"، اما قضية غلاء الأقساط المدرسية، فشدد تويني على "ان نظرية عدم رفع المعاشات لعدم الدخول في التضخم، هي جزئيا صحيحة ولكن لا يمكن ان نبقي الراتب كحد ادنى 650 الف ليرة، داعيا المدارس الخاصة وبخاصة الكاثوليكية منها والتي يرتادها 65 بالمئة من اللبنانيين، ان تنظم علاقتها مع لجان الأهل بفتح حوار لعدم الوصول الى مشكلة في بداية السنة الدراسية، فعلى الجميع التعاون"، واشار الى ان سلسلة الرتب والرواتب ستؤدي الى تحريك الدورة الاقتصادية من خلال رفع نسبة استهلاك الذين ارتفعت رواتبهم، وبخاصة ان هذه الزودات ستصرف على الصناعة اللبنانية والمنتوجات الزراعية اللبنانية، ما سيؤدي الى تحقيق النمو في الاقتصاد".
