لفت الرئيس الايراني حسن روحاني إلى أن "الحكومة الايرانية تطمح لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمئة، ولتحقيق هذا الهدف هناك حاجة لاستثمارات جديدة سنويا بحجم 775 ألف مليار تومان".
ورأى روحاني ان "أهم معضلة أمام الحكومة، تتمثل في مشكلة البطالة والمشكلات الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "النظام المصرفي وصناديق التقاعد وانعدام التعادل في الميزانية ومشكلة المياه ومشكلات البيئة تعد من القضايا الاخرى التي لابد من حلها خلال السنوات الأربع القادمة".
وأكد أن "الحكومة تسعى لإيجاد اكثر من 900 ألف فرصة عمل سنويا لحل هذه المشكلة"، مشيراً إلى ان "العام الماضي كان عاما استثنائيا لاقتصاد البلاد، لأننا شهدنا تحقيق نموا اقتصاديا بنسبة ذات رقمين، حيث كانت ايران الاولى عالميا من حيث سرعة النمو الاقتصادي".
وأشار الى "ضرورة اعتماد الاقتصاد الشعبي وإصلاح النظام المصرفي"، مشيراً إلى أنه "إذا أردنا ان نحقق هذين الهدفين فعلينا ان نخفض نسبة الفائدة المصرفية، وعلى الوزارات والبنوك أن تتخلى عن الاستثمارات طويلة الأمد".
وبيّن "أننا وعدنا الشعب بالقضاء على الفقر المطلق حتى نهاية فترة هذه الحكومة، ومن اجل تحقيق هذا الهدف لابد من تقليل الهوة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة وذلك من خلال تحقيق التغيير الضريبي".
