تقدمت "حركة الشعب" بأحر التعازي إلى أهالي العسكريين المخطوفين الشهداء، مشددة على "ضرورة محاكمة المسؤولين والمتواطئين، والاقتصاص منهم بما يليق بشرف المؤسسة العسكرية وتضحياتها".
وفي بيان لها، أشارت إلى أنه "اليوم وبعد ثلاث سنوات وستة وعشرون يوما من القلق والصبر والألم، يتم الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين لدى عصابة "داعش" التكفيرية بفضل جهود المقاومة والجيش اللبناني على حد سواء، وبفضل تضحياتهم ودمائهم التي قدموها لتطهير أرضنا من نجاسة الإرهاب".
ولفتت إلى أن هناك "أسئلة عدة لا بد أن نطرحها على المسؤولين في حينها حول مصير حياة أبناء المؤسسة العسكرية: من كان المسؤول عن الاعتداء على مواقع الجيش في ذلك الوقت؟ من كان المسؤول عن سقوط شهداء للجيش ووقوع أسرى في يد العصابات التكفيرية؟ من كان المسؤول عن هذا الإهمال المتعمد لمصير جنودنا وأهاليهم؟ من تواطأ ومنح الغطاء لأبو طاقية وأبو عجينة وجماعتهم وجعل من مخيمات اللجوء بؤرا للمجرمين؟ من كان المسؤول عن عدم إعطاء الجيش القرار بخوض عملية عسكرية لاسترداد الجنود المخطوفين؟".
ورأت أن "المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السلطة السياسية وأشباه الرجال التابعين لأمرة السفارة الأميركية تلك السلطة التي نأت بنفسها عن القيام بواجباتها تجاه الجيش، بمنع تسليحه وبحجب القرار السياسي عنه للقيام بواجبه الوطني".
