أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغا حمل الرقم 11/1/أت يتعلق بمكافحة ارتفاع أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع، وجاء فيه "عملا بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، لا سيما الفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون رقم 659/2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن".
ولفت إلى أنه "تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة أن العديد من المحال التجارية والموزعين المعتمدين عمدوا الى رفع أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع بجميع فئاتها دون أي مبرر"، مشيراً إلى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة تحذر من اللجوء الى أساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك وإيهامه برفع الأسعار بغية تحقيق أرباح غير مشروعة، وتطلب من جميع المحترفين الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة، خصوصا لناحية استيفاء الأسعار النظامية وتسليم المستهلك فاتورة تدرج عليها البيانات التالية: إسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ إصدارها".
وأفاد خوري أن "وزارة الاقتصاد والتجارة تذكر بأنها سوف تتشدد في ضبط أي محاولات للاحتكار أو لرفع الأسعار دون وجه حق، علما أنها باشرت بضبط المخالفات وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين اعتبارا من صباح الاثنين الواقع في 28/8/2017 تمهيدا لاحالتهم أمام القضاء المختص".
