اشار أمين عام المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك العميد شارل عطا الى انه "إستوقفني ما أدلى به أحد الوزراء، أنه في 2 آب عام 2014 وبعد خطف العسكريين في عرسال من قبل الإرهابيين، سأل هذا الوزير قائد الجيش السابق عن تكلفة العملية العسكرية لإسترجاع المخطوفين، كان جواب القائد 500 شهيد من المدنيين و130 عسكرياً من الجيش". اضاف "أشك أن يكون هذا جواب قائد الجيش لأنه إستخفاف بعقول اللبنانيين وقضية شهدائنا هي قضية مقدسة، لأنهم في جوار ربّهم وكل تكاذب في قضيتهم هو تكاذب على الخالق".
وسأل "من قال إن شعب عرسال الأبي هو ضد الجيش والجميع يعلم أن مواطناً من آل عز الدين من بلدة عرسال قُتل على باب فصيلة الدرك عندما حاول منع الإرهابيين من الدخول إلى مبنى الفصيلة لخطف العسكريين. فإذا كان بعض المجرمين أو المضللين القلة من أبناء عرسال إلتحقوا بصفوف الإرهابيين فهذا لا يعني أن أبناء البلدة ضد الجيش، وهذا حال جميع البلدات اللبنانية". ورأى إن "عملية تحرير العسكريين هي تكتية وليست إستراتيجية لتكون خاضعة لقرارات السلطة السياسية، فلا رئيس الحكومة ولا الوزراء المعنيين يمكنهم أن يكبّلوا الجيش بقراراتهم الضعيفة أو الإستسلامية لأن الجيش كان في وسط المعركة والأمر له وحده، والقانون يعطيه حرية التصرف للدفاع عن عناصره وعتاده والقيام بما يراه مناسباً لتحرير المخطوفين".
اضاف "لا أريد أن أتذكر ذلك اليوم المشؤوم، يوم أقتيد العسكريون أمام عيون رفاقهم دون السماح لبعض كبار الضباط بتحريرهم أو على الأقل قطع طريق الجرود ومحاصرة الإرهابيين في عرسال حتى إسترجاع المخطوفين. إنها جريمة بحق الوطن وأخطر ما فيها التبريرات الكاذبة والمضللة، لذا فإني أناشد الرؤساء الثلاثة إعادة إحياء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كي لا يذهب دم شهدائنا سدىً ويكونوا بدمائهم الذكية سطروا الخطوط الأولى لبناء الدولة العادلة ومحاربة الفاسدين سارقي لقمة العيش والمتآمرين على الوطن".