طالب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل بـ"تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف هوية من وقف وراء عدم حسم معركة عرسال العام 2014 ، ومن يقف وراء الصفقة التي حصلت في معركة رأس بعلبك مجدداً ثقته بالجيش اللبناني الذي قدم التضحيات فيما غيره تولى التفاوض ".
وفي كلمة له خلال تكريم رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، سأل الجميل "السلطة السياسية الغائبة عمن كلف حزب الله بالتفاوض خلال المعارك واذا ما حصل ذلك فبأي جلسة لمجلس الوزراء"، معتبراً انه "اذا كانت السلطة مستقيلة من عملية الدفاع عن لبنان والوقوف الى جانب الجيش فلتستقل بالكامل وتستبدل باشخاص حريصين على سيادة لبنان واستقلاله".
ودق رئيس الكتائب ناقوس الخطر من "الاستمرار بنهج الانقلاب على القانون والدستور، معتبراً ان منطق التسلط السائد يشكل خطراً على قيام دولة القانون في لبنان"، لافتاً إلى أن "ما قامت به السلطة من عمليات اقالات متتالية في الإدارة تهدف الى تطويع القضاء والمدراء والموظفين كما حصل مع القاضي شكري صادر".
وأشار إلى أنه "اذا اخطأ شكري صادر حاسبوه ولا تعيّنوه في غرفة التمييز، فأنتم أدنتم أنفسكم عندما اتخذتم قرارا بإقالته، وهدف قراركم تطويع القضاء ومجلس شورى الدولة الذي يشكل ملاذا لأي لبناني يتأذى من الدولة"، معتبراً أن "الإقالات المتتالية التي تعرّضت لها الادارة والقضاء هدفها تطويع المدراء والقضاة وكل الموظفين الموجودين في الدولة بشكل كامل وايجاد بدائل عن اشخاص كفوئين واستبدالهم بأشخاص يؤمّنون للسلطة مصالحها عبر مخالفة القوانين احيانا وابتزازهم للبقاء على كراسيهم وفي مناصبهم".
وأفاد الجميّل"اننا نستخلص من كل عمليات التطهير التي حصلت ان هدفها التطويع وان يعرف كل موظف انه اذا لم ينفذ مشيئة المسؤولين فمصيره الاقالة وهذا ما حصل مع القاضي شكري صادر ولكن في القضاء الامر اخطر لان هناك فصلا للسلطات وعلى السلطة السياسية الا تتدخل وتؤثر على السلطة القضائية فكيف اذا تحدثنا عن القضاء الاداري؟"، لافتاً إلى أن "اي لبناني يتعرّض لسوء من قبل الدولة مرجعه مجلس شورى الدولة لهذا السبب فان نظام مجلس الشورى يشير الى حمايته من اي تأثير للسلطة السياسية".
وأشار الى ان "خوفنا ان يؤثر ذلك على عمل القضاة عبر تهديدهم بأن مصيرهم الاقالة اذا لم ينفّذوا اوامر السلطة السياسيّة"، محذراً من "منطق التسلط الموجود في الدولة يشكل خطرا على قيام دولة القانون في لبنان ومن واجبنا في الكتائب رفع الصوت والقول للسياسيين: ارفعوا أيديكم عن القضاء لانه هو من يحمي اللبنانيين ولا دولة قانون من دون قضاء حر وندق ناقوس الخطر ونحذر من ان اي استمرار بهذا النهج هو انقلاب ابيض على القانون والدستور وسنكون له بالمرصاد".
