اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حول المستوطنات تعتبر طعنة في ظهر الجهود الأميركية الهادفة لاستئناف المفاوضات".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية الفلسطينية إلى أنه "بُعيد الزيارة التي قام بها كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر إلى المنطقة، وساعات قليلة بعد اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، وفي استعراض انتخابي استباقي، أطلق نتنياهو المزيد من سهامه على الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، وعلى ما تبقى من فرص للتوصل إلى حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين".
كما شددت على أن "الاستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله غير قانوني وغير شرعي، ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة نتنياهو في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، باطلة ولاغية".
وطالبت مجلس الأمن الدولي "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قراراته الأممية، خاصة القرار 2334، القاضي بمطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ الرابع من حزيران 1967".
