أكد وزير العدل سليم جريصاتي أن "القضاء العسكري ينظر بصورة كاملة لكل الجرائم المتعلقة بالعسكريين ويراعي الأصول والحصانات ولكن يقوم بالمحاكمة في الوقت عينه"، معتبراً هذا الاجراء "يحمي انتصار الجيش اللبناني".
وفي حديث تلفزيوني، كشف أنه سيبادر "فور اعلان نتائج الحمض النووي الى التوجه للسلطات المعنية لاجراء اللازم لفتح التحقيق في احداث آب 2014، والتكليف الرئاسي ابعد السجال عن السياسة"، لافتا الى ان "القضاء العسكري ينظر بشمولية الى كل العناصر وعليه ان يحدد المسؤوليات، واذا وجد انه يجب الاستماع الى ايا كان فسيستمع وهناك اصول برفع الحصانات".
واشار الى ان لا يعتقد انه "بعد خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك امكانية او رغبة لانشاء لجنة برلمانية والتوجه للمجلس العدلي".
