اشار قطاع المعلمين في الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ الى ان "إصدار قانون سلسلة الرتب والرواتب، ونشره في الجريدة الرسميّة شكّل انجازاً هاما للحركة النقابيّة المستقلّة عامّة ولقطاع التعليم الرسميّ والخاص، ولموظفي الإدارة العامّة، وللعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين خاصة، بعد خمس سنوات من النضال تحت راية هيئة التنسيق النقابيّة . وقد تعرّضت هذه الهيئة في معركتها، بالجملة والمفرّق، إلى شتّى أنواع الضغط، بغية تطويقها ووضع اليد عليها وتدجينها ومصادرة قرارها بإلحاقها بالاتّحاد العمّاليّ العام. بَيْد أنّ تأخير صدوره خمس سنوات يعتبر إدانة صارخة لنهج السلطة السياسيّة، وإدانة للاتّحاد العمّاليّ العامّ الذي فرّط بحقوق العمّال والقطاع الخاص، فرضي بتصحيحٍ هزيل في الصفقة المشبوهة التي ضيّعت هذه الحقوق 2011، لهدف واحد هو منع أيّ هيئة نقابيّة من تحقيق مطالبها بالنضال، وإبدال ذلك بإعطائها كِسرة مما تستحقّ، والطلب إليها تقديم الشكر والمبايعة لهذا وذاك من أركان السلطة، لتبقى أسيرة مشيئتها ومشيئة أتباعها ومن تمثِّل من الطغمة الماليّة. فتحيّة إلى كل المناضلين في سبيل حقوقهم، ولا سيّما الذين صمدوا في وجه ضغوط السلطة، ونزلوا إلى الساحات في أقسى الظروف، فاضحين الوجوه المستعارة التي تدّعي قيادة العمل النقابيّ، متحدّين كل أنواع الترهيب والترغيب، دفاعاً عن حرّيّة العمل النقابيّ"، مشيرا الى ان ". إقرارها لا يحول دون إقرار الملاحظات الآتية :أوّلاً : تأخّر إقرار السلسلة ما يقارب عشرين سنة، حين أهملت الدولة العمل بالتصحيح السنويّ، الأمر الذي ضيّع على المستفيدين من مفاعيلها عشرات الملايين إكراماً لأرباب العمل والهيئات الاقتصاديّة .
ثانياً : ميّزت السلطة، بغير وجه حقّ، بين فئات الموظّفين، فأقرّت لبعض الفئات نسبة من الزيادة، تعادل نسبة التضخّم، وتفوق عليها في بعض الأحيان، في حين حرمت فئات أخرى، ولاسيّما أفراد الهيئة التعليميّة، من نسبة تتراوح بين 35 و45% من الراتب، وجزّأت الزيادة للمتقاعدين على ثلاث سنوات، وهو ما يشكّل اعتداء على حقوقهم، طالما عوّدتنا السلطة عليه عند كل استحقاق في الأجور والرواتب.
ثالثاً : راحت السلطة تبحث كعادتها، عن تمويل السلسلة من غير مصادرها الحقيقيّة؛ ومع أنها فرضت لأوّل مرة نسبة من الضرائب على أصحاب البنوك والعقارات الكبيرة، لكنّ تلك النسبة لا تعادل نسب أرباحهم، فمدّت يدها إلى جيوب الفقراء، بفرض ضرائب غير مباشرة تنال من لقمة عيشهم . وكان على الدولة أن تموّل السلسلة من أصحاب المصارف ،ومن الريوع العقاريّة والأملاك البحريّة والنهريّة، وبسدّ منافذ الهدر والفساد.
رابعاً : تحاول المدارس الخاصّة التهرّب من إفادة معلّميها من مفاعيل السلسلة، لتحميل أولياء التلاميذ عبء الزيادة برفع الأقساط، بعد أن دأب أصحابها – بالتواطؤ مع بعض لجان الأهل- على زيادتها منذ بدء الكلام على السلسلة، وهم في الأصل لا يتوقفون عن رفع الأقساط سنويّا، فجنَوْا أرباحاً تربو على 400% في حين أنّ ما سيناله المعلمون من السلسلة لا يزيد على 85%. ولتغطية هذه السرقة يطالبون بفصل التشريع بين معلمي القطاعين الرسميّ والخاص، للانقضاض على المكاسب التي حقّقها المعلّمون في عشرات السنين، ولإعادة تعويم مشروع الضمان التربويّ .
خامسا : اقترنت السلسلة بجملة من البنود " الإصلاحيّة" التي تلغي دور الدولة في الرعاية الاجتماعيّة، وتخفي افتئاتاً على حقوق الموظفين، من مثل تقويم أداء الموظفين من رؤسائهم، وتوحيد الصناديق الضامنة، على السقوف الدنيا، والتلاعب بالمنح والتقديمات الصحيّة والحقوق المكتسبة ".
