لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اصدرته الى أن "لجنة المحامين تنسب مرة جديدة إلى نفسها مهمّة الطعن المنتهي بقانون الإيجارات وقد انتهت مهلة الطعن وردّ المجلس الدستوري المراجعة القانونية كاملة بما يؤكّد دستورية مواد قانون الإيجارات، وبما يعني قلّة دراية من أصحابها بهذا الشأن، تصرّ على التدخّل بشؤون المالكين وبمواقف وتحركات نقابتهم بغير حقّ ومن دون مسوّغ يسمح لها بإطلاق مواقف تعلّق من خلالها على تحرّكاتهم".
وحملت النقابة هذه اللجنة مسؤولية حصول انهيارات وكوارث جديدة في المباني المهدّدة بالانهيار لمحاولة عرقلتها حصولهم على قروض للترميم، وتضع هذا الأمر في عهدة المستأجرين القدامى وفي عهدة النواب والمسؤولين وبخاصة بعد صدور بيان واضح عن الجهة المذكورة تنفي فيه حاجة المالكين القدامى إلى قروض للترميم"، مذكرة "هذه الجهة المؤلفة من محامين بأنّ المباني المهددة بالانهيار تضمّ أقساما مختلفة، بعضها قد تمّ تحريره من سطوة الإيجارات القديمة، وبعضها قد تمّ إخلاؤه بالكامل"، لافتة الى أنّ "المستأجرين القدامى ملزمون بموجب قانون الإيجارات وتعديلاته بالتكفّل بنسبة ثمانين في المئة عن القسم الذي يقطنون فيه لا عن مجمل البناء، وبالتالي فإنّ المالكين في هذه المباني يتحمّلون النسبة كاملة عن الأقسام الأخرى المحرّرة والتي تعود ملكيّتها إليهم، وبالتالي فهم في حاجة إلى قروض للترميم لأنّ القانون القديم الجائر والمنتهي 92/160 قد حرمهم من حقّهم ببدلات طبيعية للإيجار وبالتالي من القدرة على الترميم"، ومستغربة "تصدّي لجنة المحامين تلك لطلب المالكين القدامى بالحصول على قروض، فهل المطلوب حرمانهم من أيّة قدرة على الترميم؟ ومن أيّة قدرة على منع حصول كارثة جديدة شبيه بكارثة فسوح التي ظلم فيها المالك ظلما شديدا لا مثيل له؟".
